التعددية السياسية في الدولة الإسلامية - الصاوي - ط الإعلام الدولي — الصفحة ٥٦

إن المخالفة في الرأى في مسألة اجتهادية لا تقطع أخوة الإيمان عن المخالف ، والسعي لوضع هذا الرأى موضع التنفيذ ابتغاء مصلحة الأمة لا يقطع الموالاة عن المخالف كذلك ، لا سيما إذا ضبط هذا السعي بدستور خلقي يكفل له الرشد وينأى به عن المهاترات " } والمزايدات المشجوبة إن الذي يورث التشرذم والتباغض هو اعتقاد كل من المتنازعين أنه على حق محض ، وأن غيره على باطل محض ، وهذا لا يكون إلا فى الأصول والقواعد الكلية ، وقد سبق أن هذا القدر ملزم للكافة في الدولة الإسلامية ، ولا يتسنى لأحد أن يتحزب على ما يخالف هذه الأصول ، وإنما يكون التحزب فقط - كما سبق - في مسائل الاجتهاد التي تحكمها قاعدة ما نحن عليه صواب يحتمل الخطأ ، وما عليه غيرنا خطأ يحتمل الصواب ] وقاعدة [ أن من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر } فالكل في دائرة العفو بل في دائرة الأجر إذا صح القصد ، وتجردت النفوس لطلب ما هو أرضى لله سبحانه ، وأرجي تحقيقا لمصالح عباده . • فاذا استشعر كل طرف أن موضع الاختلاف هو من موارد الاجتهاد ، وأن الفقه الإسلامي يتسع لكلا الرأيين ، وأن المقابلة بين راجح ومرجوح ، وليست بين إيمان وكفر أو معصية وطاعة ، وأن مقصود الجميع طلب مرضاة الله تعالى وتحقيق مصالح المسلمين ، وأن كافة الأطراف في دائرة العفو بل في دائرة الأجر ضعفت حدة التنافس وأمكن ضبطها بضوابط الخلق والدين . وأخيرا أود أن أقرر أن موالاة الإيمان لا يقطعها النزاع، بل ولا يقطعها الاقتنال . لقد بلغ النزاع بين السلف مبلغ الاقتال في بعض الأحيان، ولكن هذا لم يقطع موالاة الإيمان بينهم بل كان يوالي بعضهم بعضا ، ويترحم بعضهم على بعض ويصلون على القتلى من الفريقين ونحوه ، فإذا كانت موالاة الإيمان لم يقطعها التقاتل فكيف يقطعها تنافس سياسي ينشد مصلحة الأمة والتمكين لأهل القوة والأمانة فيها في إطار من القواعد الضابطة للتعامل ، والمانعة من البغى أو الاستطالة ؟! ٥٤
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.