التعددية السياسية في الدولة الإسلامية - الصاوي - ط الإعلام الدولي — الصفحة ٥٢

وقطاع الطرق ومحترفي الإجرام !! وعلى هذا فمجرد التشابه في التسمية مع اختلاف المضمون لا ينبغي أن يشوش على الحقائق الموضوعية في مقياس التقويم العلمي السديد ، وإن كان هذا لا يمنع بطبيعة الحال من تحري المصطلحات الشرعية ، وتسمية الأشياء بأسمائها لما صح من قوله : « سموا الأشياء بأسمائها . " ثانيا : بالنسبة للأدلة التي تنهى عن التفرق وتحض على الاجتماع ، وتصف الاجتماع بالرحمة والفرقة بالعذاب لا بد أن تحمل على التفرق في الأصول الكلية الذي خالفت به الفرق الضالة جماعة المسلمين ، أو على التعصب الذي ينشأ عن هذا الاختلاف ويؤدي إلى التهارج والتدابر وفساد ذات البين ، أما مجرد تفاوت الآراء في المسائل الاجتهادية فلا حرج فيه ولا تثريب على أصحابه لأن النصوص في هذا المجال ظنية ذات اوجه وتفاوت المدارك سنة من سنن الله في الخلق . لا سيما وقد وقع هذا الاختلاف ممن جعل لهم محض الرحمة وهم صحابة رسول الله الله فكان اختلافهم رحمة على الأمة وتوسعة عليها حتى قال بعض أهل العلم : ( إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة ( بحيث إذا ضاق على الأمة الأمر في مقالة أحد التمست السعة في مقالة آخر في ضوء ما ترجحه الأدلة وتتحقق به المصلحة ، ولم تكن في ذلك مبتدعة في الدين ولا آتيه بما لم يؤثر مثله عن الأولين . منهم قال الشاطبي رحمة الله في معرض بيانه لخروج الاختلاف في الفروع من دائرة الاختلاف المذموم المشار إليه في قوله تعالى : { ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ) (هود : ۱۱۸ - ۱۱۹ ) . (وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال : أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. يعني لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها بقطع العذر ، بل لهم فيه أعظم العذر ، ومع أن الشارع لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع ، أتى فيه بأصل يرجع إليه ، وهو قول الله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ( سورة النساء :٥٩ ) الآية فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى ..
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.