المطلب الأول
اتجاه القائلين بالمنح من إنشاء الأحزاب السياسية بإطلاق
يرى هذا الاتجاه أن نظام تعدد الأحزاب لا سبيل إليه في المجمتع الإسلامي ، ولا تتسع له قواعد المذهبية الإسلامية لما يخرقه من الأصول والقواعد الشرعية ، ولما يفضي إليه من المالات الوخيمة والعواقب المنكورة ، وأنه يجب أن تسد الذرائع إليه بكل سبيل ، وقد استدل على ذلك بعدد من الأدلة نوجز بيانها فيما يلي :
أولا : إن الأحزاب لم تذكر في النصوص الشرعية إلا مقترنة بالذم والوعيد واقتصرت الإشارة بها إلى أعداء الدين، وفي المقابل لم يشر إلى جماعة المسلمين بتعبير الأحزاب قط، وإنما أشير إليهم بصيغة المفرد على أنهم حزب الله وذلك في موضعين اثنين في القرآن الكريم، فدل ذلك على أن المذهبية الإسلامية لا تتسع إلا لحزب واحد فقط هو حزب الله ، أما الأحزاب فهي تعبير يتسع لجميع الفرق والنحل الخارجة عن جماعة المسلمين .
ثانيا : الأدلة التي تنهى عن التفرق وتحض على الاجتماع .
ومن أمثلتها من القرآن الكريم :
قوله تعالى : ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) ( الأنعام : ١٥٩ ) . - وقوله تعالى : { منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا } . ( الروم : ٣١-٣٢ ) .
- وقوله تعالى : { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا } . ( آل عمران : ١٠٣ ) . - وقوله تعالي : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا } . (الانفال : ٤٦) . - قوله تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه } . ( الشورى
CAP:
ففى هذه الآيات نهى من الله جل وعلا عن التفرق في الدين ، والتنازع المفضى إلى
٤٢
ص ٤٤