التعددية السياسية في الدولة الإسلامية - الصاوي - ط الإعلام الدولي — الصفحة ٣٥

متبع ، وأن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم .. وإن هم أبوا فلست لكم بوال . ثم نزل » (١) . هذا . وقد استقر في فقه السياسة الشرعية أن الأمامة تنعقد بأحد وجهين : الاختيار من أهل الحل والعقد أو العهد من الأمام السابق ، وإذا كان العهد عند المحققين لا يعدو أن يكون ترشيحا يفوض الأمر في إمضائه أو الغائه إلى الأمة فقد آل أمر الإمامة إلى طريق واحد لا تنعقد انعقادا شرعيا بغيره وهو الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد ، فتمهد من ذلك أن السلطة في ذلك إلى الأمة لا غير . ثالثا : سيادة القضاء : فالقضاء فى النظام الإسلامى له حرمة خاصة ، والقضاة فى ظل هذا النظام مستقلون لا سلطان عليهم إلا للشرع ، ولا يحل لحاكم ولا لغيره أن ينال من حرمة القضاء ، أو أن يتدخل في أعمال القضاة بترغيب أو ترهيب، وعلى الدولة أن تسن من النظم ما يكفل للقضاء حرمته، وللقضاة استقلالهم، وينأى بهم عن نزوات الحكام وأهواء الساسة ، وللأمة أن تلزم حكامها من البداية بالضمانات اللازمة لحيدة القضاء واستقلاله ، ولا تعقد لهم البيعة ابتداء إلا على ذلك · رابعا : صيانة الحقوق والحريات العامة : فقد تمهد من استقراء نصوص الشريعة أن الأحكام الشرعية قد جاءت لتحقيق مصالح العباد الدينية والدنيوية وأن مقاصد هذه الأحكام بالنسبة للمكلفين خمسة : حفظ الدين ، وحفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ المال ، وحفظ العرض ، وقد كفلت الشريعة ما يحقق هذه المقاصد من الضروريات والحاجيات والتحسينات ، بل لقد ارتفعت بهذه الحقوق إلى مستوى الواجبات بل إلى مستوى الحرمات وأحاطتها بسياج منيع لا يخترقه إلا ظلوم أو كفور ! ۳۳ 44-4Y /4: ١ - البداية والنهاية
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.