و يترتب على هذا المبدأ بطبيعة الحال خضوع الجميع في دار الإسلام للشريعة حكاما
ومحكومين ، ونزع الشرعية عن كل عمل يتعارض مع الشريعة .
فالمشروعية التي تستند لها الديمقراطية العالمانية ويتغنى بها الكتاب والمفكرون لن
تبلغ عشر معشار ما تقرره الشريعة في هذا المضمار .
ولم لا ؟ وقد أعطت الشريعة للأمة حق المعصية في المعصية لأنه لا طاعة إلا في
الطاعة ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، بل حق الحسبة وتغيير المنكر باليد ، لا يستثنى من ذلك حاكم ولا محكوم ، فالكل أمام سلطان الشريعة سواء .
ثانيا : السلطة للأمة :
:
فسيادة الشرع في المنهج الإسلامي لا تعني الثيوقراطية التي لفظتها المجتمعات الغربية ، لأنه لا بد من التفريق بين مصدر السلطة السياسية ومصدر النظام القانوني في المنهج الإسلامي ، فالسلطة السياسية مصدرها الأمة ، والنظام القانوني مصدره الشرع ، وكم يؤدى الخلط بين الأمرين إلى تشويش وتلبيس !!
فإذا كانت الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع ، فإن السلطة في التولية والرقابة والعزل للأمة، ولها في إطار سيادة الشريعة مطلق الحق في ذلك لا ينازعها فيه إلا ظلوم ، ولا يسلبه منها إلا طاغوت مراغم لمقاصد الشريعة ومحادد لله ورسوله .
وقد تجلى هذا المعنى في مقالات الخلفاء الراشدين المهديين ، نذكر منها : - ما قاله أبو بكر رضي الله عنه في خطبة له قبيل وفاته : ( إن الله قد رد عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببتم ) (١) .
- وما قاله عمر
۱ - حياة الصحابة للكاندهلوي
رضي
الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أن قائلا منكم
۰۲۱/۲ :
۳۱
التعددية السياسية - م٢
ص ٣٣