والوضع الاقتصادي للخليج العربي والبحر الأحمر على السياسة البحرية للملكة العربية السعودية من عدة طرق . أولها ، أن عدم وجود جرف قاري في الخليج العربي يجعل المملكة العربية السعودية تدعي حق ممارسة السلطة على باطن الأرض وقاع البحر في المناطق الملاصقة لسواحلها . وثانيا ، أن الخليج العربي طريق مائي صغير نسبيا محاط بكثير من الدول الشاطئية التي يحتمل أن يقع تداخل فيما بينها فيما يتعلق بادعاء حق ممارسة السلطة . ونتيجة لهذا الوضع ، تضمنت البيانات السعودية تأكيدات بأن الادعاءات المتداخلة ينبغي حلها عن طريق الاتفاق بين المملكة العربية السعودية والأطراف الأخرى المعنية وفقاً لمبادىء الانصاف . ثالثا، أن ضيق الجرف القاري في البحر الأحمر ووجود كميات هائلة من الموارد المعدنية التي توجد في قاع البحر خارج نطاق الساحل ، تجعل السعودية تدعي بحقها في السيادة على تلك الموارد .
ومن ناحية أخرى لعبت المملكة العربية السعودية دورا هاما في انهاء المنازعات التي تنشأ نتيجة للمطالب المتعارضة للدول الشاطئية في المناطق البحرية القريبة من الشاطيء الى جانب اضطلاعها بالدور الرائد فيما يتعلق بسن القوانين الخاصة بادعاءات حق السيادة على المناطق البحرية . وقد امكن تسوية عدد من المنازعات سلميا عن طريق الاتفاقات المتبادلة . وأسهمت هذه الاتفاقات في استقرار منطقة الخليج والتي بدورها تعتبر عاملاً مساعدا على استقرار وأمن المجتمع الدولي .
101
ص ٩٧