ومن ثم فان المصلحة الوطنية هي السبب الوحيد للخلافات الحالية بين دول العالم . وكما أشرنا من قبل فان الخلافات الرئيسية توجد بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية . فعلى حين تعتقد البلدان المتقدمة أن أمنها يمكن حمايته بأفضل السبل عن طريق اقناع المؤتمر بالموافقة على فكرة البحر الاقليمي الضيق ، فقد رأت البلدان النامية من ناحية أخرى أن البحر الاقليمي الواسع ضروري لأمنها ومن ثم فقد مارست ضغطا عنيفا لكي تجعل المؤتمر يوافق على مقترحاتها . ويصف ايكهيرست هذا الخلاف على النحو التالي : ان التصادم الرئيسي بين المصالح يتعلق بمسائل الامن . ذلك أن بعض الدول الافرو اسيوية تريد بحرا اقليميا واسعا نظرا لخشيتها من أن تؤدي قاعدة الثلاثة أميال الى تمكين الدول الكبرى من ممارسة الضغط النفسي في لحظات الازمات عن طريق استعراض قوتها البحرية وراء حد الثلاثة أميال مباشرة ومن ناحية أخرى ، تخشى الدول الغربية التي اعتادت الاعتماد على القوة البحرية والتجارة المنقولة بحرا ، من أن يؤدي توسيع البحر الاقليمي ، خاصة اذا كان مصحوبا بانكار حق المرور البريء أمام السفن الحربية ، الى تقييد حركة انتقال أساطيلها . وهذا ما يضعها في موقف استراتيجي معوق .
كذلك تخشى هذه الدول من استخدام البحار الاقليمية المحايدة الواسعة النطاق
كملاذ تلجأ اليه غواصات العدو ( أي الروس ) في وقت الحرب ) (٣٤) وقد أدت المصالح المتعارضة للدول الى توقف مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار الذي فشل في التوصل الى اتفاق جماعي يتعلق بعرض البحر الاقليمي
وقد ظهرت مؤخرا ، نتيجة لازدياد عدد الدول الساحلية المطالبة ببحار اقليمية عرضها اثني عشر ميلا ، بوادر تسوية بين أعضاء مؤتمر الامم المتحدة الثالث لقانون البحار . فقد بدأ المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة في اظهار قبول فكرة الاثني عشر ميلا للبحر الاقليمي . ومع ذلك فلم تكن هذه الخطوة دون تحفظات اذ كان قبول الغرب لحد الاثني عشر ميلا مشروطا بالسماح لسفنه وطائراته بالمرور عبر المضايق الواقعة في البحار الاقليمية للدول الساحلية . (٣٥)
وعلى ذلك فقد استمرت احدى القضايا الرئيسية المعروضة أمام مؤتمر الامم المتحدة الثالث لقانون البحار ، تتمثل في عرض البحر الاقليمي . وظل موقف المملكة العربية
١٤٧
ص ١٤٣