سياسة المملكة العربية السعودية البحرية 1948 1978 — الصفحة ١٣٦

المرور بريئا إذا كان يتناقض مع القواعد القائمة أو أية قواعد أخرى للقانون الدولي (١٤) . و في ۲۸ مارس / آذار ١٩٥٨ ، اشتركت المملكة العربية السعودية وبورما في تقديم اقتراح آخر نص على أن المرور بريء مالم يضر بأمن الدولة الساحلية أو يتناقض مع القواعد القائمة أو أية قواعد أخرى للقانون الدولي ( (۱٥) . وفي ذات اليوم اقترحت هولندا والبرتغال ، وبريطانيا تعديلا للمادة السابعة عشر الفقرة (٤) التي تنص على أنه : لن يكون هناك أي وقف للمرور البريء للسفن الاجنبية عبر المضايق أو الممرات البحرية الاخرى التي تستخدم للملاحة الدولية بين جزء من البحار العالية أو المياه الاقليمية لدولة أجنبية (١٦) وكان رد فعل السعودية تجاه الاقتراح السابق فوريا . فقد اكد ممثلها أن الفقرة ٤ ) من المادة السابعة عشر ( انما تشكل أهم حكم ، لذا ينبغي تحري الدقة الشديدة قبل طرح التعديلات للاقتراع ) ومضى المندوب السعودي يشير الى أن اشتراك المملكة العربية السعودية في الوثيقة النهائية للمؤتمر ستكون مشروطة، ضمن جملة أمور ، برفض التعديلات الخاصة بالمادة السابعة عشر المعروضة حاليا على اللجنة (١٧) . وقال أن حق المرور البريء يمكن تطبيقه على تلك المضايق التي تربط بحرين عاليين وليس على تلك المضايق التي تربط بحرا عاليا وبحرا اقليميا لدولة ما (۱۸) . ومضى يقول أن ذلك التعديل ) لم يعد يتناول المبادىء العامة للقانون الدولي ، وإنما صيغ بدقة لتعزيز مطالب دولـة واحدة . « ولهذا السبب فان وفد بلاده لا يستطيع تأييد النص الذي شمل حالة واحدة بعينها ) (١٩) وفي يوم الاربعاء ، ٢ ابريل / نيسان ١٩٥٨ ، تم تغيير التعديل المقدم من الدول الكبرى الثلاث ) بريطانيا ، والبرتغال ، هولندا ( في الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة ، وحذفت عبارة « أو الممرات البحرية الاخرى » ووضعت بدلا منها عبارة « أو البحر الاقليمي لدولة أجنبية (۲۰) ) . وقد طرح هذا الاقتراح للتصويت واعتمد باغلبية ٣١ صوتا مؤيدا . ضد ۳۰ صوتا معارضا ) بما في ذلك صوت المملكة العربية السعودية ) وإمتناع ١٠ أصوات عن التصويت . ومجمل القول أن مؤتمر الامم المتحدة الاول لقانون البحار انتهى باختلاف الاعضاء ، ضمن جملة أمور حول عرض البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والجرف القاري 12.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.