مرفوقة بجيوش من الخبراء والمستشارين العسكرين والأمنيين وبمعاهد التدريب والاعداد، وبالمشاريع الانمائية والاستثمارية والسياحية والتجارية التي تحمل في حقيقتها كل معاني
التسلط والاستعمار والهيمنة.
الصناعة العسكرية الاسرائيلية
مثلما
يزعم
ان الضرورة التي اقتضت اقامة وتوسيع الصناعات العسكرية الاسرائيلية، ليست القادة الصهيونيون، وهي الخوف من حظر على تصدير السلاح من قبل موردي هذا السلاح. فالولايات المتحدة وهي المورد الرئيسي للسلاح الى المشروع الصهيوني لن توقف توريد السلاح، الا اذا اكتشفت ان اسرائيل المسلحة جيداً، والممولة جيداً، لم تعد تستطيع القيام بوظيفتها . وفي هذه الحالة يكون توريد السلاح وحظره سيان.
استهدفت اقامة الصناعات العسكرية في المشروع الصهيوني، وهي صناعات تمثل في حقيقتها فروعاً لشركات ،امريكية او شركات اسرائيلية تنتج اسلحة تتكون من قطع مصنوعة في امريكا، أو تنتج اسلحة على اساس امتياز حصلت عليه من شركات امريكية، استهدفت في البداية تشغيل المسرحين من جنود وضباط الجيش الاسرائيلي وذلك خشية ان يضطر المسرحون الى الهجرة من البلاد بسبب البطالة وكذلك فان هذه الصناعة هي المكان الوحيد تقريباً الذي يستوعب الطاقة البشرية من حملة الشهادات الجامعية والاختصاصات الفنية القادمة من الدول الغربية ومهاجري الاتحاد السوفييتي. وهكذا تحولت الصناعة العسكرية الى اكبر مستخدم في البلاد وتوجب على الدولة ان تزيد الميزانية العسكرية، وتوجب على وزراة الدفاع ان تزيد طلبياتها من الصناعة العسكرية حتى تحتفظ الاخيرة بمستوى معين من التشغيل، وبهذه الطريقة يزداد صب الاموال في السوق ويزداد الاستيراد و يكبر العجز في الميزان التجاري. وفي الفترة الاخيرة تزايد عدد المطالبين بزيادة الصادرات العسكرية بل وكان هناك من دعا الى ان تتحول كل الصناعة في اسرائيل الى صناعة عسكرية، وذلك لاكتساب ميزات التخصص. الا ان هذا غير ممكن من حيث المبدأ لان سوق السلاح العالمي هو سوق سياسي، وحتى تتحول الصناعة العسكرية الاسرائيلية الى مصدر رئيسي للسلاح لا بد ان تدخل - نظرياً- في تنافس مع الصناعات العسكرية الرئيسية في العالم وهي الصناعات الامريكية والفرنسية والبريطانية، وهذا أمر يصعب تصوره خارج الحدود التي تسمح بها هذه الدول. ولكنه ممكن ضمن اطار سياسة ومصلحة هذه الدول. وقد اصبحت بالفعل اسرائيل مصدراً رئيسياً للسلاح
-۱ نزیه قوره صفحة ٢٤٨/٢٤٦
DO
ص ٥٥