العلاقات الاقتصادية بين البلدين
منذ انشاء دولة اسرائيل:
بدأت العلاقات الاقتصادية الامريكية الاسرائيلية تترجم الى الواقع منذ انشاء الكيان وقبل ان يمر الوقت اللازم في مثل هذه الحالات للحكم على مدى صلاحية وقوة استيعاب واهلية الدولة الناشئة لاستلام المساعدة الاقتصادية المقدمة، الا انها تشير في نفس الوقت الى الهدف الذي سعت اليه الولايات المتحدة منذ البداية عندما تبنت انشاء هذا الكيان.
في عام ١٩٤٩ اتخذ بنك الاستيراد والتصدير الذي يشكل عماد السياسة الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة، قراراً ذا مغزى سياسي بتقديم قرض الى اسرائيل بمبلغ مئة مليون دولار. وقد شكل هذا القرار القاعدة التي ارتكز عليها تطور هذا الكيان وترجم الى الواقع امل الولايات المتحدة في مستقبل اسرائيل السياسي والاقتصادي وتصميمها على التخطيط والاشراف على تأمين هذا المستقبل.
وفي عام ١٩٥١ وسعت امريكا نطاق برامجها لمنح المساعدات والهبات كي تشمل اسرائيل، بمنحها على مدى ثلاثة اعوام هبات بحجم ۱۸٥ مليون دولار لشراء البضائع من امریکا مقابل ان توظف هذه الاخيرة في الكيان الصهيوني ما يقابل المبلغ بالعملة المحلية للاستثمار في مشاريع تقرها البعثة الامريكية للعمليات في اسرائيل (U.S.O.N). وتتابع تدفق هذا النوع من الهبات ولكن بحجم اقل حتى عام ١٩٦٢. وبالاضافة الى ذلك فقد بدأت امريكا ومنذ عام ١٩٥١ في تقديم المساعدات الفنية والثقافية لاسرائيل والتي لعبت دورا هاما في تطورها خلال السنوات الاولى الحاسمة.
وطبقا لبرنامج الامن العام ١٩٥١ ، وعلى اساس اتفاقية المساعدات الاقتصادية التي وقعت بين الطرفين في اول ايار سنة ١٩٥٢ تلقت اسرائيل مساعدات اقتصادية، وكذلك في تشرين ثاني سنة ١٩٥٣ وقع اتفاق آخر بين الطرفين ادرجت بموجبه اسرائيل
في قائمة الدول التي تتلقى المساعدات الامريكية الخاصة بدول الشرق الاوسط وافريقيا. اما قانون ٤٨٠ او برنامج الفائض الغذائي الامريكي فقد وضع موضع التنفيذ منذ
تحت
عام ١٩٥٥/١٩٥٤ لمد اسرائيل بجملة من القروض تدفع بالعملة الاسرائيلية وتقوم اسرائيل بموجبه بشراء فائض المنتجات الزراعية الامريكية على ان يبقى قسم من الريع تصرف الحكومة الامريكية لتمويل نفقاتها في اسرائيل نفسها. بينما يوضع القسم تحت تصرف الحكومة الاسرائيلية لتمويل مشاريع التنمية.
الاكبر
.
EP.
1
ص ٤٣