أنه الإفرنجي ، مع تسعى وراءها منهم جمعيات منتظمة مكونة من ملايين كثيرة ، ومع أن لها نوع من الأصل في الإنجيل وهو تخصيص عشر الأموال للمساكين
وهذه الجمعيات تطلب التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة المعاشية بين البشر ، وتسعى ضد الاستبداد المالي ؛ ذلك التساوي والتقارب ، المقرران في الإسلامية ديناً ، بوسيلة أنواع الزكاة ، وتقسيمها على أنواع المصارف العامة، وأنواع المحتاجين . ولا يُخفى على المدقق أنّ جزءاً من أربعين من رؤوس الأموال يلحق فقراء الأمة بأغنيائها ، ويمنع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد المضرة بأخلاق الأفراد . وكذلك تركت الإسلامية معظم الأراضي الزراعية ملكاً لعامة الأمة ؛ يستنبتها ويتمتع بخيراتها العاملون فيها فقط ، وليس عليهم غير العشر أو الخراج الذي لا يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت المال
ثم إنّ التمول لأجل الحاجات ، السالفة الذكر ، وبقدرها فقط محمود بثلاثة شروط ، وإلا كان حرص التمول من أقبح الخصال
6
الشرط الأول : أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال ، أي بإحرازه من بذل الطبيعة أو بالمعارضة ، أو في مقابل عمل أو في مقابل ضمان
والشرط الثاني : أن لا يكون في التمول تضييق على حاجيات الغير ؛ كاحتكار الضروريات أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء ، أو التغلب على المباحات ؛ مثل امتلاك الأراضي ، التي جعلها
٧٦
ص ٧٦