--
وقد بحثت اللجنة السياسية الخاصة خلال الدورة الرابعة عشر هذا. الموضوع . وردد مندوب تشيكوسلوفاكيا ، يسانده ممثلو دول الكتلة السوفيتية ، ما جاء فى المذكرة التفسيرية المرفقة مع طلب إدراج الموضوع والسابق الإشارة إليها . أما وجهة النظر الغربية ، كما عبر عنها مندوبو بريطانيا وكندا ، فتلخصت فى أنه لا جدوى من بحث هذا الموضوع لأن إقرار طريقة تداول منصب رئيس الجمعية العامة بصفة دورية يؤدى إلى إضعاف ذلك المنصب. بالإضافة إلى ذلك وجد من بين ممثلى الدول الغربية من اعترض على التقسيمات الجغرافية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة مستنداً إلى أن أوربا الشرقية قد أصبحت وحدة سياسية أو على أقل تقدير إقليم جغرافى سياسى وليس إقليماً جغرافياً محضاً .
وبالرغم من تعارض وجهات النظار بشأن هذا الموضوع ، فإن مناقشته قد أسفرت عن تأكيد قاعدتين هامتين في انتخاب رئيس الجمعية العامة . أولاهما : أن الكفاءة الشخصية والخبرة من الأهمية بمكان ومن الصفات اللازم توافرها فيمن ينتخب لهذا المنصب . أما القاعدة الثانية ، فهى تأكد أهمية تداول الرياسة بين الأقاليم الجغرافية كعامل هام في اختيار رئيس الجمعية العامة .
و خاوات الكتلة السوفيتية دفع اللجنة السياسية الخاصة ، ومن بعدها الجمعية العامة ، إلى اتخاذ قرار ينص على وقف التمييز ضدها عند انتخاب رئيس الجمعية العامة وتحدد فيه طريقة تداول الرئاسة على أن تقوم الدول أعضاء المجموعة الدولية أو الإقليم الجغرافي بتعيين مرشحه
ص ٨٧