حق مناقشة أي موضوع وأن تصدر فيه توصياتها . وتنص المادة العاشرة من الميثاق على أن « للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات قرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه كما أن لها فيما عدا ما نص عليه في المادة الثانية عشر أن توصى أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور . وجدير بالملاحظة أن المادة الثانية عشر من الميثاق تنص على أنه ليس للجمعية العامة أن تقدم أى توصية بشأن نزاع أو موقف يباشر مجلس الأمن بصدده الوظائف التي رسمها له الميثاق
ويبدو أنه نظراً لأن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للأعضاء بل هى مجرد توصيات توجهها إلى الأعضاء وفروع الأمم المتحدة الأخرى ، فقد سهل ذلك لكثير من الدول تشكيل المجموعات الدولية والدخول فيها. فعند دخول دولة فى مجموعة تعمل ذلك وهى مطمئنة إلى نتائج ذلك وعدم خطورة العواقب التي قد تترتب عليه لأن. قرارات الجمعية العامة غير ملزمة وليست لها أي قوة سوى قوتها الأدبية.
وقد أشير خلال مناقشات الجمعية العامة إلى الاتفاقات التي تعقدها
الدول بشأن أصواتها . فمثلا ذكر مندوب نيوزيلندا خلال الدورة الثانية للجمعية العامة إلى المزايدات» التي تمت على أصوات الدول خلال الجمعية العامة . ولم يمن مندوب نيوزيلندا أن بعض الأصوات قد اشتريت أو بيعت بالمال ولكنه كما ذكر أراد تأكيد أن «الحقيقة هي أن
ص ٧٩