الفصل في الملل والأهواء والنحل، وبهامشه الملل والنحل (ط. صبيح) — الصفحة ٣٦٦

! (0.) ( قال ابو محمد وهذه نصوص لا يبعد من ردها بعد ان معها عن الكفر نعوذ بالله من الخذلان ( قال ابو محمد ( وموه بعضهم بان ذكر قول الله تعالى * ثم قضى اجلا و اجل مسمى عنده قال ابو محمد ) وهذه الآية حجة عليهم لانه تعالى نص على انه قضى اجلا ولم يقل لشيء دون شيء لكن على الجملة ثم قال تعالى * واجل مسمى عنده . فهذا الاجل * . والطبيعة والبخت وقال المسمى عنده هو الذى قضي بلا شك اذلوكان غيره لكان احدهما ليس اجلااذا امكن أفلاطن ان في العالم طبيعة التقصير عنه او مجاوزته ولكن البارى تعالى مبطلا اذ مياه اجلا وهذا كفر لا يقوله عامة تجتمع الكل وفي كل مسلم وأجل الشيء هو . مياده الذى لا يتعداء والافليس يسمي أجلا البتة ولم يقل تعالي واحد من المركبات طبيعة ان الاجل المسمى عنده هو غير الاجل الذى قضي فاجل كل شيء منقضى امره بالضرورة خاصة وحد الطبيعة بانها تعلم ذلك ويبين ذلك قوله تعالى * فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون * مبدأ الحركة والسكوز فى قال * ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها * وقد اخبرنا تعالى بذلك ايضا فقال وما الاشياء أى مبدأ التغير وهو كان لنفس ان تموت الاباذن الله كتابا مؤجلا * فتظاهرت الآيات كلها بالحق الذي هو قوة سارية فى الموجودات قولنا وبتكذيب من قال غير ذلك وبالله تعالى التوفيق واما الارزاق فان الله تعالى اخبرنا كلها تكون السكنات فقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيكم وقال تعالى وخلقناكم ازواجا والحركات بها فطبيعة الكل . فكل مال حلال فانما نقول انه تعالى رزقنا اياه وكل امرأة حلال فاننا نقول ان الله محركة الكل والمحرك الأول تعالى زوجنا اياها او ملكنا اياها واما من اخذ مالا بغير حق اوامرأة بغير حق فلا يجوز يجب أن يكون ساكنا والا ان تقول انه تعالى رزقنا اياه ولا ان الله تعالى ملكنا اياه ولا ان الله اعطانا اياه ولا ان الله تسلسل القول فيه الى مالا تعالى زوجنا اياها ولا ان الله تعالى ملكنا اياها ولا انكحنا اياها لان الله تعالى لم يطلق نهاية له وحكى ارسطو طاليس لنا ان تقول ذلك وقد قلنا ان الله تعالى له التسمية لالنا لكن نقول ان الله ابتلانا بهذا في مقالة الالف الكبري المال و بهذه المرأة وامتحنا بهما واضلنا بهما وخاق تملكنا اياهما ونكاحها لنا واستعمالنا من كتاب ما بعد الطبيعة اياهما ولا نقول انه اطعمنا الحرام ولا اباح لنا الحرام ولا وهب لنا الحرام ولا آنانا الحرام أن افلاطن كان يختلف كا ذكر نا من التسمية وبالله تعالى التوفيق في حداثته الى اقراطولس (قال ابو محمد) وأما قولهم أليس اذا كانت أفعالكم لكم والله تعالى فقد وجب انكم شركاؤه فكتب عنه ماروى عن فيها فالجواب وبالله تعالى التوفيق ان هذا من ابر دماء و هوا به و هو عايد عليهم لانهم يقولون ارقطس أن جميع الاشياء انهم يخترعون افعالهم ويخلقونها وهى بعض الاعراض وان الله تعالى يفعل سائر المحسوسة فاسدة وان العلم الاعراض ويخلقها ويخترعها فهذا هو عين الاشراك والتشبيه في حقيقة المعنى وهو لا يحيط بها ثم اختلف الاختراع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وأما نحن فلا يلزمنا ايجاب الشركة لله تعالى فيما بعده الى سقراط وكان من قلنالان الاشراك لا يجب بين المشتركين الا باتفاقهما فيما اشتركا فيه وبرهان ذلك ان أموالنا مذهبه طلب الحدود دون ملك لنا وملك لله عز وجل باجماع منا ومنهم وليس ذلك بموجب ان تكون شركاؤه فيها النظر في طبائع المحسوسات لاختلاف جهات الالملك لان الله تعالى انما هو مالك لها لانها مخلوقة له تعالى وهو مصرفنا فيها وناقلها عناونا قلنا عنها كيف شاء الله تعالى وهى ملكنا لانها كسب و ملزمون احكامها ومباح لنا التصرف فيها بالوجوه التى اباحها الله تعالى لنا وايضا فنحن عالمون بان محمدارسول الله والله تعالى عالم بذلك وليس ذلك موجبا لان نكون شركاء. في ذلك العلم لاختلاف الامر فى ذلك لان علمنا عرض محمول فينا وهو غيرنا وعلم الله تعالى ليس هو غيره ومثل هذا كثير جدا لا يحصى في دهر طويل بل لا يحصيه مفصلا الا الله وحده لا شريك له مكيف
الجزء 03 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.