ولكن حكومة مصر الإسلامية لم يمنعها إسلامها الذي
تطنطن به وتعلنه في الوثائق الرسمية من أن تعطل شرائع الإسلام ، وأن تحرم ما يحله الإسلام ، وتحل ما يحرمه الإسلام .
إن حكومات مصر الإسلامية سؤل لها منطقها أن تطبق على المسلمين القوانين الأوربية بدلاً من الشريعة الإسلامية ، بالرغم من أن هذه القوانين لم تصل بعد إلى مستوى الشريعة الإسلامية في أي ناحية من النواحي العلمية والفنية ، وبالرغم من أن هذه القوانين تخالف أحكام الإسلام ، وبذلك عطلت الحكومات المصرية الشريعة الإسلامية ، والشريعة هي مجموعة أحكام الإسلام ، فتعطيلها تعطيل الإسلام، وبهذا المنطق المقلوب تقيم الحكومات الإسلامية الإسلام ، ولا تستحي أن تدعي لنفسها الولاية على المسلمين والقيام على تنفيذ أحكام الإسلام . و الإسلام لا يسمح لمسلم أن يتخذ غير شريعة الله قانوناً ، إذ يلزم المسلم أن يتبع ما أنزله الله دون غيره ، وذلك قوله جل شأنه تم جعَلنَاكَ عَلى شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ، الجائية : ١٨. وقوله : ( أتبعوا ما أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ قليلا ما تَذَكَّرُونَ ، الاعراف : ٣ .
والمسلم لا يعتبر مسلماً حتى يحكم الإسلام في شئونه وما يشجر بينه وبين غيره طبقاً لقوله تعالى : « فَلا وَرَبِّكَ لَا
۷۱
ص ٧١