!
-
تضاف فورا المواد الجديدة التالية التي ترقم بالارقام ۹۰ ) ۹۰ (و) بعد المادة ۹۰ من الدستور السابق وهي (1) على حكومة الولاية ان تتقدم الى الجمعية التشريعية في الولاية كل سنة مالية تورد فيه تخمين المدخولات والنفقات لذلك ببیان العام وهو ما أشير اليه في هذا القسم باسم « البيان المالي
عن
السنوي
(( •
6
(۲) يجب ان يشير البيان المالي السنوي الى ما يلي على انفراد : المبالغ المطلوبة لتسديد النفقات التي وصفها الدستور بانهـا نفقات تقيد على رصيد الولاية المجمع التكاليف الادارية ، بما فيها الرواتب التي تدفع لموظفي الدولة وخدم المحكمة العليا وموظفي لجنة انتقاء الموظفين وموظفي سكرتارية الجمعية التشريعية بالولاية ما يترتب على حكومة الولاية تسديده من تكاليف جميع
د
هـ
-
-
۹۰ - ج
·
القروض بما في ذلك الفوائد واستهلاك الدين وتسديد اقساطه والنفقات الاخرى المتصلة بتعويم القروض ووفاء الديون وتسديد فوائدها
. اي مبلغ يقتضي انفاقه لتسديد ما يترتب على الولايــة مـن مسؤولية نتيجة لحكم او مرسوم او لقرار تحكيم . اي مبلغ آخر صرح الدستور او قانون اصدرته الجمعية التشريعية بالولاية بوجوب دفعه
•
(1) ليس للجمعية التشريعية في الولاية ان تناقش من البيان المالي المستوى الا ما يتصل بالنفقات التي تسدد من رصيد الولاية المجمع ولا يطرح ذلك للتصويت في الجمعية التشريعية (۲) اما ما يتصل بالنفقات الاخرى الوارد ذكرها في البيان المالي السنوي فيعرض على الجمعية التشريعية بشكل منحة و للجمعية السلطة في أن توافق على اي طلب على ان يكون لها الحق ايضا في تخفيض المبلغ المخصص لذلك (۳) لا يجوز التقدم بطلب منحة الا بناء على توصية حكومة الولاية
•
(1) على الحكومة ان تتقدم الى الجمعية التشريعية ، حالما تصدق هذه على المبالغ الممنوحة وفقا للمادة السابقة ، بلائحة تقضي بتوزيع رصيد الولاية المجمع حسبما يقتضي الحال لتخصيص جميع الاموال اللازمة لتسديد ما يلي :
۸۱
٤١
المقدمات — ص ٨١