في الأمر الجمهوري رقم ۲ لسنة ۱۹۷۰ ، مع مراعاة التعديلات التي ادخلها عليه هذا الاعلان
(ه) يعتبر اعضاء الجمعية الوطنية مستوفين احكام المادة ١٢ من الامر الجمهوري رقم ۲ لسنة ۱۹۷۰ اذا اقسموا امام المشرف العام على الانتخابات او امام الشخص الذي يعينه لهذا الغرض اليمين القانونية او اذا اكدوا في اول اجتماع للهيئة الدستورية المختصة بالصيغة التالية :
(1)
انا فلان اقسم او اؤكد بانني سأكون امينا ، ومدينا بالولاء
للدستور الباكستاني المفروض شرعا وقانونا
وعندما يقسم العضو يمين الولاء أو يؤكد ولاءه للدستور كما جاء في الفقرة ه من هذه المادة يتمتع عضو الجمعية الوطنية بجميع الحقوق والامتيازات والمكافآت .. الخ التي يستحقها عضو الجمعية الوطنية قانونا .
(۷) يستعاض عن المادة ٢٥ من الامر الجمهوري رقم ٢ لسنة ١٩٧٠ بالمادة التالية :
(۲)
٢٥
-
تعرض اللائحة الدستورية كما صدقتها الجمعية الوطنية على رئيس الجمهورية للتصديق عليها
على رئيس الجمهورية عند تقديم اللائحة الدستورية اليه ان يصدق عليها ، وعلى اية حال فانها تعتبر مصدقة بعد مرور سبعة ايام من تاريخ تقديمها على ذلك الوجه
(1) لرئيس الجمهورية ان يفرض ، بأمر منه ، من الاحكام ما يبدو له ضروریا او مناسبا لوضع احكام هذا الاعلان موضع التنفيذ بصورة
1
فعالة
6
فله على الخصوص ومن دون المساس بالسلطة المذكورة اعلاه من صفة العمومية ، أن يضع احكاما للامور التالية : انشاء ادارة جديدة او اتخاذ الاستعدادات الاخرى لوضع الترتيبات الدستورية الجديدة التي أوجدها هذا الاعلان موضع التنفيذ
ج
-
•
- توزيع السلطات والحقوق والملكية والواجبات والالتزامات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات كما يقتضي لوضع الترتيبات الدستورية الجديدة موضع التنفيذ
•
تحويل وانتقال الحقوق والاملاك والالتزامات الخاصة
•
بالحكومة المركزية وتقسيمها بين الولايات
۱۸
٧٦
المقدمات — ص ٧٦