وستضمن مثل هذه النصوص الدستورية أن متطلبات الحكومة الفدرالية من الدخل ستسدد باستمرار بهدف ضمان المراقبة على السياسة المالية من قبل حكومات الوحدات الفدرالية .
النقطة الخامسة
•
ستوضع نصوص دستورية تجعل بالامكان الاحتفاظ بحسابات منفصلة مكاسب العملات الاجنبية ، لكل وحدة من الوحدات الفدرالية ، تحت اشراف حكومات الوحدات الفدرالية . أن متطلبات الحكومة الفدرالية من العملات الاجنبية يجب ان تسدد بواسطة الحكومات الفدرالية على اساس النسبة التي ستحدد وفقا للاجراء الذي سينص عليه في الدستور . وسيكون للحكومات الاقليمية الصلاحيات بموجب الدستور لعقد مفاوضات حول الشؤون التجارية والمساعدات مع الحكومات الاجنبية ضمن اطار السياسة الخارجية للبلاد ، التي ستكون مسؤولية الحكومة الفدرالية
النقطة السادسة
ستخول حكومات الوحدات الفدرالية الحق في الاحتفاظ بقوة ميلشيا او قوة شبه عسكرية ، لكي تساهم بشكل فعال في المحافظة على الامن القومي .
۰۳
المقدمات — ص ٥٣