من
كما وضعت مشاريع عديدة لتلبية تلك المطالب وأن لي من الاسباب العديدة ما يدعوني الى الاعتقاد بأن مشروعي الذي ابتغيت منه أحياء الاسلوب الديمقراطي في البلاد انما كان يحظى بالمساندة من قبل الشعب ومن الزعماء السياسيين في كل جناحي باكستان فقد ساهموا كلهم بالانتخابات على اساس نظام الاطار القانوني لسنة ۱۹۷۱ الذي توخى منح الاقاليم الحد الاقصى من الحكم الذاتي ضمن اطار وحدة باكستان وبقوة أو صلاحية وافية للحكومة المركزية للاضطلاع بمهامها
.
•
وعندما سألت مجيب الرحمن خلال محادثاتي معه حول النقاط الست لرابطة عوامي ، اكد لي أن هذه النقاط قابلة للتفاوض . كما أوضح بجلاء أن جميع النصوص الرئيسية للدستور ستسوى خلال محادثات بين الاحزاب السياسية خارج الجمعية الوطنية . وقال ان مثل هذا العمل وراء الكواليس هو من الامور المعتادة بالنسبة للسياسيين . وبعد الانتخابات عندما اردت من الاحزاب ان تجتمع وتتوصل الى نوع من التفاهم حول مستقبل دستور باكستان ، اتضح لي ان مجيب الرحمن يعتزم التزحزح عن موقفه ، الذي يصل الى حد الانفصال
ومن
•
لا
الادلة الاخرى على نواياه الشريرة انه رفض زيارة باكستان الغربية واجراء محادثات في هذا الاجتماع على الرغم من الدعوات المتكررة التي وجهت اليه . ولم تكن لديه نية في العمل بطريقة تتسم بالوطنية والرغبة في تحمل المسؤولية بوصفه رئيسا لحزب الاغلبية في البلاد كلها . وكان قد حزم امره على تقسيم البلاد الى قسمين مفضلا اللجوء الى الخداع لتحقيق هدفه هذا ، فاذا لم ينجح في ذلك فباللجوء الى العنف
سلسلة
من
وكما أخبرتكم في خطابي الذي وجهته اليكم في ٢٦ آذار الماضي ، عقدت الاجتماعات مع شيخ مجيب ومستشاريه خلال وجودي في داكا من 15 آذار فما بعد . ولكن فيما كان يقوم بهذه المحادثات معنا كـان هـو وانصاره يستعدون سرا للانفصال النهائي بواسطة العنف وخلال الجلسات الاخيرة للمحادثات ، اتضح جليا ان شيخ مجيب الرحمن ومستشاريه لا ينوون العمل على اساس باكستان واحدة ، ولكنهم يهدفون الى ان ينتزعوا مني تصريحا يعني بالفعل تقسيم الجمعية الوطنية الى جمعيتين اقليميتين منفصلتين ، وجعل البلاد اتحادا كونفدراليا بدلا من اتحاد فدرالي وخلق حالة من الفوضى التامة في البلاد ، عن طريق ازالة سلطة الحكم العرفي وكانوا يتوقعون أن يتمكنوا ، بوا واسطة هذه الخطة أن ينشئوا دولة منفصلة باسم « بنغلادش » ولا حاجة للقول بانه لو حدث ذلك لادى الى نهاية باكستان كما انشأها ابو الامة
•
۲۰
المقدمات — ص ٢٠