وكما تعرفون ، فان زعيم رابطة عوامي طالب بالغاء الحكم العرفي ونقل السلطة قبل اجتماع الجمعية الوطنية . وخلال محادثاتنا اقترح بان هذه الفترة الانتقالية يمكن ان تغطى دستوريا باعلان من قبلي ، يتم بموجبه ازالة الحكم العرفي وانشاء حكومات اقليمية ، وتجلس الجمعية الوطنية في لجنتين ، احداهما مؤلفة من أعضائها في باكستان الشرقية والأخرى من اعضائها في باكستان الغربية
+
وعلى الرغم من بعض العيوب الخطيرة في هذا المشروع ، سواء في نواحيه القانونية أو في النواحي الاخرى ، فاني كنت على استعداد للموافقة عليه من ناحية المبدأ وذلك بغية نقل السلطة بصورة سلمية ، ولكن بشرط واحد . وأن هذا الشرط الذي شرحته بوضوح لشيخ مجيب الرحمن هو انني يجب اولا ان احصل على موافقة اجماعية من كل الزعماء السياسيين على هذا المشروع .
ووجدتهم
وبعد ذلك ناقشت الاقتراح مع الزعماء السياسيين الآخرين جميعا مجمعين على ان الاعلان المقترح من قبلي لن يكون قانونيا من الناحية الدستورية ، فانه لن يحظى بغطاء الحكم العرفي ، كما أنه ليس بالامكان الادعاء بأنه
يعتمد على ارادة الشعب وهكذا ستوجد حالة من الفراغ وتعم الفوضى البلاد كما انهم اعتبروا تقسيم الجمعية الوطنية الى قسمين عن طريق الاعلان الرئاسي سيشجع الميول الانفصالية التي قد تكون موجودة في اماكن اخرى من البلاد ولذلك فانهم أعربوا عن رأيهم بأننا اذا كنا نعتزم الغاء الحكم العرفي ونقل السلطة خلال الفترة الانتقالية ، فان الجمعية الوطنية يجب ان تنعقد وتقر مشروع دستور انتقالي وتقدمه لي لكي اوافق عليه . وقد وافقتهم على آرائهم هذه موافقة كلية ، وطلبت منهم ان يتصلوا بشيخ مجيـ الرحمن ويدعوه لاتخاذ موقف معقول بشأن
هذه القضية
وطلبت من الزعماء ايضا ان يشرحوا له وجهات نظرهم وان يقولوا ان المشروع الذي يقضي من ناحية على جميع مصادر السلطة ، أي الحكم العرفي ، ويفشل من ناحية أخرى في استبداله بارادة الشعب عن طريق عقد جلسة صحيحة للجمعية الوطنية ، لن يؤدي الا الى الفوضى وقد وافقوا على الاجتماع بشيخ مجيب الرحمن وشرح الوضع له ومحاولة الحصول على موافقته على ان تنبثق الترتيبات
الموقتة لنقل السلطة من الجمعية الوطنية
وكان الزعماء السياسيون ايضا منزعجين كثيرا من فكرة شيخ مجيب الرحمن بتقسيم الجمعية الوطنية الى قسمين منذ البداية . وشعروا بأن خطوة كهذه تتعارض تعارضا تاما مصلحة الوحدة الباكستانية
مع
•
۱۷
المقدمات — ص ١٧