كتاب ابيض حول الازمة في باكستان الشرقية — الصفحة ١٢٠

. رفع الحكم العرفي . - 1 { - ― العمل على تأليف وزارة مركزية ووزارات اقليمية تفويض الجمعية الوطنية والجمعيات الاقليمية بالسلطات التشريعية بالنظر لموقع باكستان الشرقية الجغرافي ينبغي السماح لها بحكم محلي اقليمي اكثر مما للاقاليم الاخرى . متابعة البحث والنقاش في الاسلوب او الطريقة التي ينبغي اتباعها على وجه الدقة لوضع هذه الإجراءات في حيز التنفيذ وللوفاء بهذه المستلزمات القانونية اقترح استمرار الاخذ بالقوانين العرفية حتى يتسنى للجمعية الوطنية التصديق على الوثائق القانونية الخاصة بتلك الاغراض غير أن شيخ مجيب الرحمن لم يرض بذلك وفي نفس اليوم بعد ذلك اعدت مسودة اعلان لاذاعته من قبيل رئيس الجمهورية ، وكان الغرض من هذا رد اعتراض حزب عوامي القائل بان الوثيقة القانونية ينبغي الا تصدر بصفة نظام للحكم العرفي ، ذلك ان مسودة الاعلان اريد لها ان تكون أساسا للنقاش حول النقاط الاخرى الجوهرية المتصلة بنقل السلطة الى ممثلي الشعب المنتخبين اما النقطة الرئيسية حول افتقار الاعلان الى التفويض القانوني فقد اجلت لبحثها فيما بعد مع الخبير القانوني الذي سيقترحـه حزب عوامي وكانت المعالم الرئيسية لمسودة الاعلان ستتضمن الامور الآتية في حال التوصل الى حل لمسألة شرعية القانون : الفاء اعلان الاحكام العرفية الصادر بتاريخ ٢٥ مارس ١٩٦٩ اعتبارا من اليوم الذي يؤدي فيه وزراء الحكومات الاقليمية اليمين يكون الامر الدستوري الموقت الصادر بتاريخ ٤ نيسان ( أبريل ) ١٩٦٩ مع ما يلزم من تعديل وتحوير لغرض الاعلان الدستوري هو دستور پاکستان خلال فترة الانتقال ان الشخص الذي يتولى منصب رئيس الجمهورية قبل صدور الاعلان مباشرة يستمر في احتلال منصب الرئيس خلال فترة الانتقال • يكون رئيس الجمهورية رئيسا تنفيذيا للدولة ويمارس جميع السلطات ٢٤
الكتاب — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.