قد نقل هذا الانطباع الى رئيس الجمهورية ، الذي قال فيما بعد في خطاب اذاعه يوم ۲۸ حزيران (يونيو) ( ۱۹۷۱ : « لما سألت مجيب الرحمن حول النقاط السنت التي ينادي بها حزبه خلال محادثاتنا قال لي مؤيدا ما كان يقوله في الماضي وهو انها أي النقاط الست قابلة للمفاوضة ، كما اوضح بجلاء ان جميع الاحكام الرئيسية للدستور ستتم تسويتها بين الاحزاب السياسية ، في مفاوضات خارج الجمعية »
و قصد داكا بالطائرة جميع الزعماء السياسيين في باكستان الغربية بمن فيهم السيد ذو الفقار علي بهوتو ، زعيم اكبر حزب سياسي في باكستان الغربية ليفاوض شيخ مجيب الرحمن لايجاد تسوية للمشكلة الدستورية وزار داكا ايضا رئيس الجمهورية ساعيا للتقريب بين وجهات نظر الاحزاب ، وكان قد اعلن على الملا أن شیخ مجيب الرحمن سيكون رئيسا لوزراء باكستان . غير أن شيخ مجيب الرحمن لم يستجب للدعوات العديدة التي وجهت اليه لزيارة باكستان الغربية والى ان يتفاوض بشأن النقاط الست قائلا ان هذه ملك الجماهير ولم تعد محلا للمفاوضة
مو
فما ان انتهت الانتخابات حتى غير حزب عوامي قفه. تغييرا جذريا ، ففي السابع من كانون الثاني ) يناير ( ۱۹۷۱ نشرت جريدة « اتاوا کلوب میل » (Ottawa Globe Mail تقريرا مفاده ان شيخ مجيب الرحمن قد بأنه اذا صرح اقتضى الامر فانه سيدعو الى الثورة ) وفي ۲۲ شباط (فبراير ) ۱۹۷۱ نشرت جريدة « بنكوك بوست » خبرا مفاده ان » رئيس حزب عوامي شيخ مجيب الرحمن قد قال انه اذا لم تقبل باكستان الغربية ببرنامج النقاط الست كليا ـ برنامج حزبه الذي له اكثرية واضحة في الجمعية الوطنية ذات الثلاثمائة والثلاثة عشر فانه سيتولى وحده صياغة الدستور » .
مقعدا
وفي الثالث عشر من شباط (فبراير ( ۱۹۷۱ دعيت الجمعية الوطنية للاجتماع في داكا يوم ٣ آذار ( مارس ) ۱۹۷۱ ، وفي ١٥ شباط (فبراير ) ۱۹۷۱ اعلن رئيس حزب الشعب الباكستاني ان حزبه لن يحضر اجتماع الجمعية الوطنية مــا لم يتلقى تأكيدا بوجود « قدر من التجاوب من حزب الاكثرية » فقال : « احسب انناسنصل الى شيء يرضي الطرفين اما اذا طلب الينا الذهاب الى داكا لنصدق على دستور سبق لحزب عوامي صياغته وليس في الامكان تعديله قيد أنملة هنا وقيد أنملة هناك ، فاننا لن نذهب الى داكا » وفي ۲۱ شباط (فبراير ) ۱۹۷۱ قال شیخ مجیب الرحمن : « ان قفنا واضح كل الوضوح . ان الدستور سيصاغ على أساس النقاط الست »
•
مو
كانت الجمعية الوطنية ستصوغ دستورا لاتحاد باكستان يتألف من خمس
الكتاب — ص ١٥