الفصل الأول
في الطريق الى المجابهة
كانت الضجة السياسية ضد دستور سنة ١٩٦٢ قد جلبت للامة الباكستانية ازمة خطيرة استوجبت فرض الاحكام العرفية اعتبارا من ٢٥ ( مارس ) آذار سنة ١٩٤٩ ، وقال رئيس ادارة الاحكام العرفية الجنرال آغا محمد يحيى خان في اول خطاب له على الامة الباكستانية . « أريد أن أوضح لكم بجلاء تام انني لا اطمع في شيء سوى خلق الظروف التي يتأتى معها تأليف حكومة دستورية . وانني اعتقد اعتقادا جازما انه من دون قيام الادارة المتينة النظيفة الامينة لا تتسنى الحياة السياسية الخلاقة الكريمة ولا يتسنى انتقال السلطة بصورة سليمة الى ممثلي الشعب ممن انتخبوا بحرية وحياد على أساس حق التصويت لكل بالغ سن الرشد فان من واجب هؤلاء الممثلين ان يقدموا للبلاد دستورا عمليا وأن يجدوا الحل لجميع المشاكل الاخرى ، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية مما تقلق اذهان الناس في هذه الايام »
واتباعا لهذا الهدف اطلقت الحرية للنشاط السياسي واكد رئيس الجمهورية لجميع الاحزاب السياسية والسياسيين ان : ( حكومتي ستستمر في اتباع سياسة الحياد التام المطلق ازاءكم ( الا انه اكد ان ( اي فرد او اي جماعة او اي حزب يدعو ضد المبادىء الاساسية للاسلام او ضد المثل العليا التي قامت عليها باكستان او ضد سلامة باكستان أو يعمل لاحداث الشقاق بين ابناء شعبنا فانه سيحظى بغضب الشعب وقواته المسلحة »
•
وفي غضون الاشهر التي تلت ذلك واصل رئيس الجمهورية استشاراته دون انقطاع مع رجال السياسة وقادة الرأي العام في طول البلاد وعرضها ومع ذلك فقد اعلن في ۲۸ نوفمبر (تشرين الثاني ) ١٩٦٩ انه لم يجد اجماعا على الدستور نداءاته الملحة الى الزعماء السياسيين لان ينبذوا خلافاتهم ويعالجوا
بالرغم من
المعضلة
بروح و
وطنية
كما أعلن عن قرارين سياسيين هامين ، أولهما حل الوحدة الادارية ( في
الكتاب — ص ٥