الفصل في الملل والأهواء والنحل وبهامشه الملل والنحل (ملون) — الصفحة ٨٩

واختلفا في فعل الالم للموض فقال محسن ذلك بشرط العوض (۸۸) الجبائى يجوز ذلك ابتدا لاجل الموض وعليه الم الاطفال وقال ابنه اعمال ( قال ابو محمد رضى الله عنه ) وهذا هو الباطل والتبديل الظاهر . لان السحر لا يجيل والاعتبار جميعا وتفصيل عيناً ولا يقلبها ولا يجيل طبيعة . انما هو حيل قد بينا الكلام فيها بعون الله تعالى فى موضعه مذهب الجبائي في الأعواض من هذا الكتاب وفى غيره على وجهين احدهما انه يقول ) قال ابو محمد رضی الله عنه) وهذا الاعتراض هو علي سبيل ابطال الكواف . لاسبيل التفضل بمثل الأعواض من افر بشيء منها . ثم يقال كل من ولى الأمر بعده عليه السلام معروف ليس منهم احد غير انه تعالى علم انه لا ينفعه الاوله اعداء يخرجوز من عداوته الى ابعد الغايات من الحنق والفيظ . فابو بكر و عمر رضى الله عوض الا على الم متقدم عنهما تعاديها الرافضة (۱) . وتبلغ فى عداوتهما وتكفيرهما اقصي الغايات . وماقال قط والوجه الثاني انه انما أحد مؤمن ولا كافر عدولهما ولا ولى ان احداً منها اجبر احداً على الاقرار باآيات محمد يحسن ذلك لان الموض صلى الله عليه وسلم . ولا علي ستر شيء عورض به . ولا قدران يقول هذا ايضاً يهودى مستحق والتفضل غير ولا نصرانى . وكذلك عثمان ايضاً وعلي تعاديهما الخوارج (۲) وتخرج فى عداوتهما مستحق والثواب عندم وتكفيرهما الى ابعد الغايات . ماقال قط قائل في احدهما شيئاً من هذا . وحتى لورام احد يتفضل على التفضل بامرين من الملوك ذلك لما قدر عليه . لانه لا يملك ايدى الناس ولا السنتهم يصنعون فى منازلهم ما احبوا احدها تعظيم واجلال وينشرونه عند من يثقون به حتى ينتشر . وهذا امر لا يقدر على ضبطه والمنع منه احد للمشاب يقترن بالنعيم والثاني لا سيما مع انخراق الدنيا وسعة اقطارها من اقصى السند الى اقصى الاندلس . فلو امكنت قدر زائد على التفضل فلم معارضته ما تأخر عن ذلك من له ادني حظ من استطاعة عند نفسه على ذلك ممن لا بصيرة مجرى الثواب لانه لا يتميز يجب اذا اجرى العوض له في الاسلام في شرق الارض وغربها . فان قال قائل من اليهود : ان موسى عليه السلام قال لهم في التوراة لا تقبلوا من نبي أتاكم بغير هذه الشريعة عن التفضل بزيادة مقدار ) قال ابو محمد رضى الله عنه ( قلنا له وبالله تعالى التوفيق : لاسبيل الى ان يقول موسى ولا بزيادة صفة وقال ابنه عليه السلام هذا بوجه من الوجوه . لانه لوقال ذلك لكان مبطلا لنبوة نفسه . وهذا يحسن الابتدا بمثل العوض كلام ينبغي ان يتدبر . وذلك انه لو قال لهم لا تصدقوا من دعاكم الى غير شريعتى وان جاء تفضلا والعوض منقطع بآيات . فانه يلزمه اذا كانت الآيات لا توجب تصديق غيره اذا اتى بها في شيء دعا اليه . فهى غير دايم وقال الجبائي غير موجبة تصديق موسى عليه السلام فيا اتي به . اذلا فرق بين معجزانه و..جزات غيره . بجواز ان يقع الانتصاف اذبالايات صحت الشرائع . ولم تصبح الآيات بالشرائع لان تصديق الشريعة موجبة للآية . من الله تعالى للمظلوم من والآية موجبة تصديق الشريعة . ومن قال خلاف هذا ممن يدين بشريعة وبنبوة الظالم باعواض يتفضل بها فهو عظيم المجاهرة بالباطل عليه اذا لم يكن على الله في عوض شی ضرر به وزعم (۱) الروافض قوم من الشيعة الذين شايعوا عليا كرم الله وجهه . وقالوا انه الامام بعد رسول الله . سموا رافضة لانهم رفضوا اى تركوا زيد بن على وكانوا قالواله حين بايعوه : ابرأ من الشيخين نقاتل معك أبى وقال : كانا وزيرى جدى فلا برأ منهما . فرفضوه ابوهاشم أن التفضل لا يقع به انتصاف لان التفضل ليس يجب فعله وقال الجبائي وارفضوا عنه (لمصححه) وابنه لا يجب على الله شي. (۲) الخوارج فرق من المسلمين خرجوا على على كرم الله وجهه اذرضي بالتحكيم فى مسألة الخلافة - قالوا : قد كان لدؤمنين أميرا فلما حكم في دين الله خرج من الايمان فاذا أقر بالكفر المياده في الدنيا اذا لم يكلفهم عقل و شرعا فاما اذا كلفهم و تاب وعاد الى الايمان عدناله ( لمصححه) فعل الواجب في عقولهم واجتناب القبائح وخلق فيهم الشهوة للقبيح والنفور من الحسن (قال وركب فيهم الاخلاق الذميمة فانه يجب عليه عند هذا التكليف اكمال العقل ونصب الادلة والقدرة والاستطاعة
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.