في الايجاب والسباب تقابلا يجب عنه لذاته أن يقتديا الصدق والكذب ويجب أزيراعى فيه الشرائط المذكورة القضية البسيطة هى التى ، وضوعها أو حولها اسم عمل والمدولة هى التى موضوعها أو محمولها غير محمل كقولنا زيد غير بعير المديمية هى التى محمولها أخس البيتا بابين أى دل علي عدم فىء من شأنه أن يكون لاشىء أو انوعه أو لجنه مثل قولا زيد جار مادة القضايا (۲۲) هى لة للمحمول بالقياس الى الوضوع يجب بها لا محالة أن يكون له دائما في كل وقت فى الله وانى است كهينكم والي است .تلكم فاذ قد صح بالنص ان فى الناس من لم يجترح السيئة وان من اجترح السيئات لا يساويهم عند الله عز وجل فالانبياء عليهم السلام احق بهذه ايجاب أوساب أو غير دائم له فى ايجاب ولا سلب الدرجة وبكل فضيلة الاخلاف من أحد من أهر الاسلام بقول الله عز وجل * الله يصحا فى وجهات القضايا ثلاث واجب من الملائكة رسلاو من الناس * أخبر تعالى ان الرسل صفوته من خلقه وقد اعترض عالمينا ويدل على دوام الوجود بعض المخالفين باز قال فما تقول فيمن باغ فا من وذكر الله مرات ومات أثر ذلك او فى كافر و ممتع ويدل على درام اسلم وقاتل مجاهدا وقتل فجوابنا وبالله تعالى التوفيق ان نقول اما من كان كافرا ثم اسلم فقد العدم وممكن وبدل على اجترح من السيئات بكفره ماه و اعظم من السموات والارض وان كان قد غفر له ايمانه لا دوام وجود ولاعدم ولكن قد حصل بلاشك من جملة من قد اجترح السيئات واما من باغ فا من وذكر الله والفرق بين الجهة والمادة تعالى ثم مات فقد كان هذا ممكنا فى طبيعة العالم وفي بنيته لولا قول الله ، ز وجل أم حسب ان الجهة لفظ مصرح بها الذين اجترحو السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء يدل على أحد هذه المعاني ما يحكمون فان الله تعالى قطع قطعا لا يرده الاكافر بانه لا يجعل من اجترح السيئات كمن والمادة - الة للقضية بذاتها لم يجترحها ونحن نوقن ان الصحابة رضي الله عنهم وهم افضل الناس بعد الانبياء عليهم السلام غير مصرح به اور به اتخالفا ليس منهم أحد الاوقد اجترح سيئة فكان يازم على هذا ان يكون من اسلم أثر بلوغه ومات كقوات زيد يمكن أن أفضل من الصحابة رضى الله عنهم وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لو كان يكون حيوانا فالمادة لاحدنا مثل أحد ذهبا فانفقه لم يبلغ مداحدهم ولا نصيفه فاذا هذا كما قلنا فقول الله عز وجل واجبة والجهة ممكنة وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أحق بالتصديق لا سيما مع قوله عليه السلام ما من احد الا والممكن يطاق على معنيين ألم بذنب او كاد الا يحيى بن زكر يا فنحن نقطع قطعا بماذكرنا انه لاسبيل الى ان يبلغ احد أحدهما ما ليس بمنع حد التكليف الاولا بدله من ان يجترح سيئات الله اعلم بها وبالله التوفيق وعلى هذا الشيء اما ممكن ( قال ابو محمد ) ومن البرهان على انه لم يكن البتة ان يعصى في قوله صلى الله عليه وسلم ما واها ممتنع وهو الممكن كان لنبى ان تكون له خائنة الأعين لما قال له الانصارى هلااومات الى فى قصة عبد الله بن
ال امي واني ماليس سعد بن ابي سرح ففى عليه السلام عن جميع الانبياء عليهم السلام ان تكون لهم خائنة بضرورى في الحالين أعنى
الاعين وهو اخف ما يكون من الذنوب ومن خلاف الباطن للمظاهر فدخل في هذا جميع
الوجود والعدم وعلى المعاصي صغيرها وكبيرها سرها وجهرها هذا الشيء اما واجب (قال أبو محمد) وايضا فاننا مندوبون الى الاقتداء بالانبياء عليهم السلام والى الا يتساء بهم وأما متنع وأما ممكن وهو فى افعالهم كلها قال الله تعالى : لقد كان لكم في رسور الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الممكن الحامي ثم الواجب الآخر . وقال تعالى . اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده * فصح يقينا انه لو جاز والممتنع بينهما ضاية الخلاف ان يقع من احد من الانبياء عليهم السلام ذنب تعمدا صغيرا وكبيرا كان الله عز وجل قد حضنا علي المعاصى وندبنا الى الذنوب وهذا كفر مجرد ممن اجازه فقد صح يقينا ان جميع
مع
اتفاقها في منى
الضرورية فان الواجب
افعال الانبياء التي يقصدونها خير وحق
ضرورى الوجود بحيث لوقدر عدم لزم منه محال والممتنع ضرورى العدم بحيث لو قدر
قال
وجوده لزم منه محال والممكن الخاصى هو ما ليس ضروى الوجود والعدم والحمل الضروري على أوجه سعة تشترك كلها في الدرام - الأول أن يكون الحمل دائما لم يزل ولا يزال والثاني أن يكون الحمل مادام ذات الموضوع موجودة لم تفسد وهذان هم المستعملان والمرادان اذا قبل ايجاب أوساب ضروبى : والا الث أن يكون الحمل مادام ذات الوضوع موصوفة
الجزء 04 — ص ٢٢