العلاقات الدولية فى الإسلام وقت الحرب - صقر — الصفحة ٩١

أما حديث أم هانىء فقد فهمه البعض على أن قوله " أجرنا من أجرت ياأم هانيء" انما هو اجازة لأمان أم هانىء لاصحته فى نفسه ، وأنه لولا اجازته لأمانها لم يؤثر . ولذا قال هؤلاء إنه لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الامام . وفهم آخرون الحديث على أساس أن امضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأمان أم هانىء كان من جهة أنه كان عقدا صحيحا لامن جهة ان اجازته هي التي صححت العقد. ولذا قالوا إن أمان المرأة جائز وأما الصبى فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبى غير جائز ، وتعقبه ابن حجر في الفتح بأن هناك خلافاً بين المالكية والحنابلة حول التفرقة بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذي يعقل . وقد تقدم عن ابن القاسم - من المالكية - أنه قال : يجوز تأمين الصبي اذا عقل الأمان وكذا قول سحنون : إن أذن له الامام فى القتال جاز أمانه والا فلا . وأجاز الأوزاعي أمان من بلغ عشر سنين. وقال محمد بن الحسن من الحنفية مثل قول ابن القاسم. واشترط ابو حنيفة وأبو يوسف البلوغ لاجازة أمان الصبيان . وهو قول الشافعى أيضا، وعند الحنابلة روايتان ولا خلاف على عدم جواز أمان المجنون الا ماذكرناه عن محمد بن الحسن الشيباني فقد قال: مختلط العقل كالصبي ، فيجوز أمانه اذا عقل الاسلام ووصفه والا فلا ، ولاخلاف كذلك على عدم جواز أمان النمى الا ماروى عن الأوزاعى أنه قال: " ان غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فان شاء الامام أمضاه والا فليرده الى "مأمنه وقد تقدم أما الأسير والتاجر في دار الحرب وكذلك الأجير فالجمهور على عدم جواز أمانهم وقد خالف الحنابلة فى ذلك فأجازوا أمان هؤلاء جميعا. رغم ذلك فالاتفاق على أنه لو أمن واحد من هؤلاء الذين لايجوز أمانهم فخرج العدو بهذا الأمان - لأنهم لا يميزون بين من يجوز ومن لا يجوز أمانه من المسلمين – فانه لا يجوز في هذه الحالة و منا قتلهم وانما ينبذ اليهم ويردوا الى مأمنهم . وأخيرا فقد احتل الأمان في الاسلام مكانة مقدسة حتى صار في الوفاء بـه كـالعهد أو القسم الذي يلتزم صاحبه أن يبر به ولو صدر عنه عفوا أو بدون قصد روى ابن قتيبة في " عيون الأخبار" أن شبيب بن يزيد الخارجي - وهو من كبار الثائرين على بني امية – مر على غـلام فـي ( ۱ ) راجع بخصوص كل ذلك : ابن حجر : فتح الباری ، مرجع سابق ، ١٢ / ٢٦٢ - ٢٦٣ ؛ ابن رشد : بداية المجتهد ، مرجع سابق ، ١ / ٣٢٦ ؛ سعدى أبو حيب : موسوعة الاجماع، مرجع سابق ، ١ / ٢٧٦ ، ٢ / ٦١٠ ، ۹۹۰؛ الماوردى : الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٥٥ ؛ المرغيناني : الهداية ، . ، شرح بداية المبتدى ، وعليها : شرح فتح القدير لابن الهمام ، مرجع سابق ، ٥ / ٤٦٣ ؛ الشافعي : الأم ، مرجع سابق ، ٤ / ٢٢٦ - ٢٢٧ ، ٧ / ٣٥٠ - ٣٥١ ؛ على أبو الحسن المالكي : كفاية الطالب الرباني ، مرجع سابق ، ٢ / ٨ ؛ الطبرى : كتاب الجهاد ، مرجع سابق ، ص ٢٥ وما بعدها ؛ Peters: Islam and Colonialism (1979), pp. 29-30. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.