أعلم بنيته ، فان خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الاشارة لم يجز قتلهم ولكن يردون الى
مأمنهم .
وقالوا : يصح أمان الامام للكل ، ويصح أمان الأمير لمن بازائه من الكفار أما آحاد المسلمين فيصح أمانه للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن ولا يصح أمانه لأهل بلدة أو لجمع كثير لأن ذلك يفضى الى تعطيل الجهاد والافتيات على الامام . وقالوا : يشترط للأمان عدم الضرر . ولا جزية مدة الأمان . ويجوز عقده مطلقا ومقيدا بمدة سواء كانت طويلة أو قصيرة . وقال بعضهم : يشترط ألا تزيد مدته على عشر سنين . وقال البعض : ان أقام المستأمن بدار الاسلام سنة دفع الجزية
وقالوا : من طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الاسلام وجب أن يعطاه ثم يرد الى مأمنه ، ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن
وخلاصة ما تقدم أنه فيما يتعلق بالامان ، فقد أجمع الفقهاء على أمور ثم اختلفوا فـي امـور : فأجمعوا على انه كل من قدم من دار الحرب الى دار الاسلام في آداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الامام أمانا اعطى أمانــا مـادام مترددا في دار الاسلام وحتى يرجع الى مأمنه ووطنه، وأنه ان طلب مقاتل أو أهل حصن من الكفار الأمان ليسمعوا كلام الله تعالى ويعرفوا شرائع الاسلام فقد وجب اعطاؤهم الأمان ثم يردوا الى مأمنهم ، وأجمعوا على أن الأمان كما يكون بالكلام يكون بالاشارة وبكل ماجرت العادة على اعتباره أمانا .
وأجمعوا على أن الأمان يفترض المنعة والحماية وأنه فى حكم العهد . وأنه اذا دخل المستأمن دار الاسلام فلا سبيل لأحد عليه ، فلا يجوز نقض عهده ولا اكراهه على ما لم يلتزمه اذا أقام على ماعوهد اليه . وعلى أن المستأمن يصير بأمانه محقون الدم - فلا يجوز قتله -والمال فلا يجوز الاستيلاء على ماله ولا يجوز منعه من الخروج بما اشتراه بماله من دار الاسلام الى دار الحرب فيما عدا السلاح فانه لا يجوز له الخروج به الى دار الحرب وان مات المستأمن في دار الاسلام وخلف مالا وكان له ورثة فى دار الحرب فالمال مردود الى ورثته .
•
وأجمعوا على أن الحربى بعد أن يدخل دار الاسلام بأمان لا يقتص منه ولا تؤخذ منـه ديـة عـن جناية ارتكبها وهو حربى فى دار الحرب حتى لو كان قد قتل مسلما . وعلى أن جنايات أهـل الحرب بعضهم على بعض فى دار الحرب وغصب بعضهم بعضا فيها موضوعة وأن ليس لحاكم المسلمين أن ينظر في ذلك اذا دخلوا في دار الاسلام بأمان.
(۱) راجع : ابن قدامة : المغنى ، مع الشرح الكبير (ط) (۱۹۸۳)، مرجع سابق، ١٠ / ٤٣٢ - ٤٤١، ٥٥٥ - ٥٦٨ ؛
شمس الدين المقدسي : كتاب الفروع، مرجع سابق ، ٦ / ٢٤٨ - ٢٥٢
.
۸۹
ص ٨٩