صندوق النقد الدولى تحت بند التسهيلات البترولية نحو ٧ بلايين من حقوق السحب الخاصة وقد بلغ مجموع ما ساهمت به أربع دول عربية مصدرة للبترول في هذه التسهيلات البترولية ( ٣.٥٥) بليون ( أى ان المساهمة العربية وحدها مثلت حوالى ٤٥٪ من مجموع هذا النوع من القروض وقد تحملت المملكة العربية السعودية وحدها نحو ثلاثة أرباع هذا العبء ، وذلك في سبيل كسب مزيد من الأنصار الى جانب القضية الفلسطينية والحق العربي .
وعند عقد مؤتمر القمة العربى السادس في الجزائر ( ۲۸ نوفمبر ۱۹۷۳ ) جاء رد فعل العرب ، لتلاحم العلاقات افريقيا ، في شكل قرار تضمن دعوة للدول العربية الى قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية والثقافية وغيرهما مع الدول التي ما زالت وقتذاك - تستعمر القارة : جنوب افريقيا وروديسيا والبرتغال ، ودعم حركات التحرير الافريقية بالمساندة الدبلوماسية والمادية . ثم تلى ذلك مؤتمر وزراء البترول العربي الذي عقد في القاهرة ( ۹ ديسمبر ۱۹۷۳ ) الذى أصدر قرارا بامداد الدول الاسلامية والافريقية بالبترول على ان هذه الدول لن تعيد تصدير هذا النفط الى الدول التي شملتها المقاطعة العربية .
أما مؤتمر القمة العربي السابع الذي انعقد في الرباط (٢٩ اكتوبر ١٩٧٤) والذى لعب فيه الملك فيصل دورا كبيرا فقد اعطى دفعة جديدة للتضامن العربي الافريقى باعتماده عدة قرارات تناولت : تنمية التعاون بين الطرفين على مستوى المؤسسات الاقليمية ( الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ) ، وطرح مسألة زيادة رأس المال المخصص للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ليصل الى ٥٠٠ مليون دولار بدلا من ۲۳۱ مليون وتحديد مقر المصرف في العاصمة السودانية ، ومد فترة السماح بالنسبة للسداد فيما يخص القروض التي يمنحها الصندوق العربي الخاص لافريقيا الى ١٠ سنوات بدلا من ٣ سنوات
المهم
أنه
بفضل جهود دبلوماسية النفط العربية بوجه عام والسعودية بوجه
ص ٨٠