لا شك أن تزعم الملك فيصل لسياسة الحظر العربي على البترول ، قد
رفعت هيبته السياسية في العالم العربى ، وفي تلك اللحظة حرصت السعودية على تأكيد دورها المعتدل داخل الأوبيك وعارضت زيادة الاسعار مما اثار الخلاف مع ايران ، ويقوم موقف السعودية على أساس ان الزيادات بل القفزات الهائلة في اسعار البترول أفضت الى فوضى اقتصادية للغرب والعالم ، ولذلك اكتفت في البداية بتقرير زيادة نسبتها ٥% بدلا من ١٠ التي طالب بها بقية أعضاء الأوبيك في مؤتمر الدوحة ، واستخدمت احتياطياتها البترولية للتأثير على سوق البترول العالمى ، وقد رأى فيها البعض تهديدا للمنظمة وإثارة للتوتر بين اعضائها ولعل ذلك هو ما حدا بالمملكة والامارات الى تقرير نسبة ١٠% بعد ذلك في ٣ يوليو ۱۹۷۷
ولا يخفى ان اعتبار القضية الفلسطينية كان أحد بواعث السياسة السعودية فيما يتعلق بتسعير البترول حيث أنها كانت ترمى الى حث الولايات المتحدة والعالم الغربي بأسره الى اتخاذ موقف اكثر انصافا وتوازنا من الصراع العربي الاسرائيلى مثلا نجد ان صحيفة واشنطن بوست تنشر في ابريل ۱۹۷۳ ، ان الشيخ احمد زكى اليمانى وزير النفط والثروة المعدنية السعودي ، حذر الولايات المتحدة الامريكية ان بلده لن يزيد انتاجه الحالى من النفط ، ما لم تبدل واشنطن موقفها المؤيد لاسرائيل . وأشارت الصحيفة الى ان هذه أول مرة تربط فيها السعودية ، علنا ، بين تصدير نفطها الى الولايات المتحدة وسياسة واشنطن في الشرق الاوسط (۸)
وفي مقابلة مع شركة NBC الامريكية، أجريت في ١٦ يوليو ١٩٧٣ وأذيعت في ٤ سبتمبر ، عبر الملك فيصل عن خشيته أن تؤثر سياسة الولايات المتحدة المساندة لاسرائيل في علاقاتها بالمملكة العربية السعودية ، وهدد صراحة باستعمال سلاح النفط قائلا : اننا لا نرغب في فرض أية قيود على صادراتنا من النفط الى الولايات المتحدة ولكن ، كما ذكرت ، فان الولايات المتحدة بدعمها الكامل للصهيونية ضد العرب ، تجعل من استمرار تزويدنا
Vo
ص ٧٥