ولما شرع مؤتمر القمة بمناقشة ما اعلنه الملك فيصل ، قال السيد محجوب رئيس الوزارة السودانية : اقترح ان تدفع المملكة العربية السعودية ٥٠ مليون جنيه سنويا ، وان تدفع دولة الكويت ٥٥ مليون ، على ان تدفع ليبيا الباقي وقدره ۳۰ مليون جنيه
وافق الملك فيصل على ان تدفع بلاده كل عام ٥٠ مليون جنيه استرليني لدعم الصمود العربي ، وسمى ذلك « التزاما » ولما سمع ممثل أحدى الدول العربية البترولية يستعمل لفظة ( معونات أو مساعدات » في معرض وصف ما
تقدمه ثلاث من الدول العربية البترولية لدعم الصمود ، عقب على قائلا : نفضل ان تكون الكلمة المدونة في محاضر هذه الجلسة التاريخية لفظة التزامات ، نتعهد بها ، لا معونات أو مساعدات تعطى صفة التبرع ، لان الدول الشقيقة التي تأثرت بالعدوان الاسرائيلى ليست متسولة وانما قامت بواجب قومى . ولهذا فان أقل ما علينا ان نفعله في هذا المجال هو الحفاظ على الكرامة الانسانية . ولكي يكون موقف بلدى واضحا ، اكرر أمامكم التزام المملكة العربية السعودية بأن تدفع المبلغ الذى اقترح عليها ، وقدره ٥٠ مليوناً لدعم الصمود العربي ، اعتبارا من هذا العام وفي كل عام مقبل الى ان تتم ازالة آثار العدوان ، لئلا تطأطىء أية دولة عربية هامتها أمام العدوان
الاسرائيلي
(٦)
وفي ظل هذا الجو الذي خلفته كلمات الفيصل ، تقرر ان تدفع السعودية والكويت وليبيا ۱۳٥ مليون سنويا وان تكون حصة المملكة ٥٠ ٥٠ مليون كل عام والى ان تزول آثار العدوان أى ما يعادل ۱۸٫٥٪ من مجموع دخل المملكة من البترول عام ١٩٦٦ ( ١٣٨٦ هـ ) وان تدفع الكويت ٥٥ مليون جنيه في حين تدفع ليبيا ۳۰ مليون وان يقسم هذا المبلغ بين مصر والاردن بواقع ٩٥ مليون ٣٠ لمصر سنويا ٤٠ مليون للاردن .
وكنتيجة لتقرير سياسة الصمود التي لا تسد الطريق أمام الوصول الى ازالة
۷۳
ص ٧٣