ورغم هذا فإن منظمات حقوق الإنسان وحقوق الفرد والحريات العامة تخلق وضعاً جديداً يهدد سيادة الدولة المستقلة (المعمري، 2001).
ان البعد السياسي للعولمة : يشير إلى انتشار مبادئ الديمقراطية وتقليص دور الدولة الوطنية، وبروز تكتلات سياسية اقليمية، والانتقال الحر والسريع للسياسات والقرارات والتشريعات من المجال المحلي إلى المجال العالمي.
وأن السياسة مرتبطة أشد الارتباط بمفهوم السيادة وبممارستة الدولة لصلاحيتها وسلطاتها على شعبها وأرضها وثرواتها الطبيعية. ورغم كل المستجدات العالمية ما زالت الدولة القومية التي ظهرت قبل 300 (عام) الوحدة الرئيسية في النظام السياسي المعاصر فالدولة القومية نقيض العولمة، ونتيجة لطبيعتها المحلية ستكون مقاومة للعولمة التي تتضمن انكماش وإلغاء الحدود الجغرافية، وربط الاقتصاديات والثقافات والأفراد بروابط تتخطى الدولة وسيطرتها على مجالها الوطني والمحلي(مصطفى،
.(1998
ثم أن جوهر العولمة السياسية هو قيام عالم بلا حدود سياسية، رغم المقاومة التي تبديها السياسة ومعها الدولة القومية للعولمة. وذلك بفعل معطيات مادية ومعنوية ستتكون مستقبلاً في ظل الاتجاه المتزايد نحو عالم بلا حدود ثقافية (1992 ,Mc Grew and Lewis).
في حين يرى أنديرسون (Anderson) أن قيام عالم بلا حدود سياسية وثقافية واقتصادية وأن قلص سيادة الدولة لن يسقط كل مظاهر السيادة،
-63-
ص ٦٣