الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة — الصفحة ٥

المقدمة لقد تبنت الجزائر تجربة الفصل بين السلطات وفق دستور ۱۹۸۹ حيث لم تكن البلاد تعرف العمل بهذا المبدأ من قبل، ونظرا لأن تجربة عهد البرلمان مازالت في بدايتها وجب أن تحظى بالرعاية وتستوجب الدعم وتزامنت تجربة الفصل هذه مع ظرف سياسي متوتر لا يمكن لهذا المبدأ تمكينا ناجحا ونظرا لهذه العوامل والحداثة التجربة فإنه من غير المنطقي أن تتسم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية من البداية بالتعاون والانسجام، بل إن ذلك يحتاج إلى عمل كبير ويتطلب اعتماد أسلوب الحوار وحرية التعبير وأن تنصب جهود البرلمان نحو تسهيل العمل التشريعي وتلطيف الجو الرقابي. وموضوع هذه الدراسة هو وظيفة الرقابة التشريعية على عمل الحكومة في النظام السياسي الجزائري، فالجهاز الحكومي (التنفيذي) جهاز مهم في كل الدول باعتباره الجهاز الذي يشرف على عملية التنفيذ ومن ثم لابد من إخضاعه لعملية الرقابة والتي هي من مهام البرلمان من خلال استخدام النواب لحقهم والمتمثل في الرقابة على عمل الحكومة عن طريق مجموعة من الآليات الرقابية كحق طرح الأسئلة وتقديم الاستجوابات وحق تكوين لجان التحقيق البرلمانية.
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.