دولة النجف — الصفحة ٧٢

دولة النجف 72 الواجب أن يكون أساس القانون العام في تلك الدول. أما تطبيق هذه القواعد الدولية وتفسيرها فراجع إلى التشريع الداخلي وإذن فمن الجائز أن يكون التطبيق مختلفاً من دولة إلى أخرى ، حيث لم يكن هناك جزاءات دولية خاصة بالتنفيذ عندما تنتهك القواعد المذكورة ، وكل ما كان في الوسع هو تدخل احدى الدول الكبرى الموقعة على المعاهدة ولكن هذا لم يكن جائزا إلا في أخطر الأحوال . ويترتب على ذلك أن القيمة التطبيقية لهذه النصوص كانت منعدمة أو ضئيلة إلى أبعد حد يمكن تصوره ولقد وصفوا هذه النصوص بأنها شرط قانوني متصل اتصالاً وثيقاً بالاعتراف بالدول البلقانية. وفضلا عن أنه ليس في الوجود القانوني اعتراف بدولة معلق على شرط فإن نص معاهدة برلين لا يؤيد هذا الرأي مطلقا. ولقد اضطرت تركيا إلى قبول الحرية الدينية : ولكن صيغة المادة (62) تختلف اختلافاً جوهرياً عن المواد السابقة الخاصة بالحرية الدينية، فالمؤتمر لم يفرضها على تركيا فرضاً بل اكتفى بتسجيل إرادة تركيا العمل بهذا المبدأ إذ نصت المادة (62) صراحة بقولها : ((بما أن الباب العالي أعرب عن إرادة الاحتفاظ بمبدأ الحرية الدينية مع التوسع فيها اكبر توسع فإن الدول المتعاقدة تسجل هذا التصريح الاختياري
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.