دولة النجف — الصفحة ٦٥

دولة النجف 65 إلا بموافقتهم ورضاهم وليس لأية مرجعية سلطة لإرغام الناس على مشايعتها (4) . المشاكل الدينية : وفيما يخص تسوية المشاكل الدينية فليست هناك معالجة كافية لها في القانون الدولي ، مما هيئ للدول بحسب سياساتها التدخل في تلك الأمور ، وفي المقابل نجد للأديان تأثيرات شتى في الحياة الدولية في مناسبات كثيرة ، ولكن هذه الأعمال ليست كثير من الحالات من الشؤون القانونية وإنما هي اعمال سياسية ورغم ذلك نجد المسائل الدينية ترتبط بلا نزاع بالقانون الدولي سواء في رقيه أو في تطبيقه الحاضر. ومن أولى الأمور التي كانت وما تزال تثير النزاعات الدينية حرية الاعتقاد ، وليس في القانون الدولي قواعد مشتركة خاصة بالمعتقدات سواء من ناحية حرية الاعتقاد ، أو من ناحية العلاقات بين المؤسسة الدينية والدولة ، ولا من ناحية العلاقات. بين الأديان أو المذاهب ذاتها فالتنظيم القانوني لجميع هذه المسائل هو من اختصاص الدولة اليوم كما كان بالأمس وذلك نتيجة لحق سيادتها الذي لم يحدد في هذا الميدان بمقتضى القانون الدولي المشترك ، وهذا ما فتح الباب واسعا لاضطهاد بعض الدول
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.