وإن كانا جميعاً قطعيين فيمتنع التعارض، وإن كانا ظنيين
فالراجح هو المقدم.
في
مطلقاً،
ريب فيه .
فدعوى المدعي أنه لا بد من تقديم العقلي أو السمعي (۱) مطلقاً، أو الجمع بين النقيضين، أو رفع النقيضين : دعوى باطلة بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام، كما ذكرناه بل هو الحق الذي لا الوجه الثالث : قوله : ( إن قدمنا النقل كان ذلك طعناً أصله الذي هو العقل، فيكون طعناً (۲) فيه) غير مُسَلَّم وذلك لأن قوله : (إن العقل أصل للنقل) إما أن يريد (۳) به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر. أو أصل في علمنا بصحته. والأول لا يقوله عاقل، فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت، سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ،ثبوته أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره، إذ عدم العلم ليس علما بالعدم وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر، سواء علمنا صدقه أو لم نعلم. ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس
(۱) في ط الرياض والسمعي».
(۲) في النسخ «طعنه فيه» والمثبت من در تعارض العقل والنقل ۸۷/۱ محمد رشاد سالم و ۸۲/۱ ط الباز.
(۳) في النسخ: يراد» والمثبت من الدرء».
۳۳۱
ص ٣٣١