إيران غربة السياسة والثروة - بني صدر — الصفحة ٩٤

في التكوين المتعلق بالقطاع الصناعي ) ازدياد اهمية المؤسسات «الحديثة » ) ، (۳) وازداد الاجر المتوسط في الصناعة الحديثة بشكل متوسط بالمقارنة مع التطورين السابقين + - لنقارن الان الاجر المتوسط للصناعة المدينية بانتاجية الصناعة » الحديثة » ، انطلاقا من فرضيتين ) جدول ۳ ) : الاولى نمو الانتاج لكل فرد بنسبة %٧% بالسنة وهي فرضية الحد الادنى طالما هي تقابل ارتفاع الانتاجية في كامل الصناعة ( انظر جدول ۱۱ ) ، والثانية نمو للانتاجية بنسبة ١٤ بالسنة ، وهي وفق حسابات وزارة الاقتصاد ، فرضية محتملة . بالرغم من تباين سلسلة الاجر المتوسط وسلاسل الانتاج بالنسبة للفرد والمقارنة تبقى صالحة ، اذا اخذنا بالحسبان ان تطور الاجر المتوسط في الصناعة «المدينية» الذي بيناه ، اكثر ارتفاعا منه في الصناعة ( الحديثة » – وبناء على ذلك ، نرى في فرضية انخفاض نسبة مجموع الاجور بالنسبة للانتاج في الصناعة ( الحديثة » ، خلال العشر سنوات الاخيرة ، يعني بأن استغلال العمل في القطاع الصناعي هو اكثر حدة من الماضي . اذ قارنا هذه الملاحظات ما سبقها ( نسبة الاستغلال مع بقيت ثابتة في كامل الصناعة ( يمكن ان نستخلص أن نسبة الاستغلال ، قد انخفضت في القطاع القديم للصناعة ، والخلاصة تطابق العلاقة بين القطاعين في اقتصاد ليبرالي ان مناقشة السلاسل الرقمية المتعلقة بالاجور في ايران ، قادتنا الى توضيح بعض جوانب البنية الصناعية ، رغم انها لم تؤد بنا الى تكوين فكرة متقدمة عن مستوى الاجور الفعلية ونستطيع القول ان ۱۴۱۰۰ ريال ) ٩٤٠ فرنك ) في عام ۱۹۷۱ ، رقم اعلى ( بسبب اشتماله على جانب من الاجور الزائفة ) من متوسط الاجر السنوي لمجموع العمال الايرانيين و ٤٩٤٠٠ ( ٣٣٠٠ فرنك ) رقم اعلى لنفس السبب من متوسط الاجر السنوي للعمال المدنيين ) ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.