صادرة عن تحقيقات ، اعتمدت في السنوات الاخيرة على التقديرات العادية لوزارة الاقتصاد واستنادا الى الاتجاهات السابقة . غير انه طالما اعتبرت ، الخدمات الاحصائية للوزارة امتدادا للاتجاهات السابقة ، فانها قد عنت بأنه لم يحدث أي امر مهم ولو ظاهريا ادى الى تغير الاتجاهات السابقة . وحينئذ يمكن أن نسلم بفكرة عامة نسبية ، وهي ان المعدل الوسطي للاجر والانتاجية قد ازداد بشكل ملموس بنفس السرعة منذ ١٩٦٢ ، وبعبارة أخرى ، ان معدل استثمار العمل بقي نفسه ، وان فائض العمل المطلوب من
·
العمال لم يحقق لهم فائدة أكثر مما كان العمل السابق يقدمه لهم مثل هذا التطور ) المتزن ( في البلدان الصناعية ، يعكس وضعية ، لا توسم فيها الاجور بأي « تأخر » ، وبالتالي لاتبرز بالنتيجة اية ضرورة ( للاستدراك » ( فرناند بودهان - مباديء الاقتصاد المعاصر - باريس - مارابو – ١٩٦٦. ، الجزء الثالث ، التقسيم - صفحة ١٤١ ) هل لهذه الوضعية مثيلا في ايران ؟ ان المعدل الوسطي للاجر في كل البلاد يدعو لاشك ، ) خلال المرحلة من عام ١٩٦٢ الى عام ١٩٧١ ، بقيت نسبة مجموع الاجور للانتاج الصناعي الاجمالي ضعيفة جدا ، اي حوالي ١٤ في ١٩٦١ ، ولقد استمرت بنفس المستوى تقريبا عام ۱۹۷۱ ) تحليلات اخرى ادت الى نفس النتائج ن. موقا فتحيان ) مجلة غرفة الصناعة والمناجم ، ۱ ، ۲ )، قدر بأن هذه النسبة ١٢ ٪ ، س - شاهين في نفس المجلة ، ص ٢٩٠ يعتقد بأن النسبة قد انخفضت في خلال المرحلة المعينة) . ومن باب المقارنة نذكر ان في فرنسا كانت نسبة مجموع الاجور الى الانتاج الصناعي الاجمالي في المؤسسات الخاصة غير الزراعية والمؤسسات العامة ، في ١٩٥٩ ٤١٢٪ ، اذا اخذنا بالاعتبار الاجور الاجمالية الموزعة فقط ، و ٥٠% اذا اخذنا بالاعتبار الامتيازات الاجتماعية وفي عام ۱۹۹۹ ، كانت على التوالي : ٤٢ ٪ و ٥٣ ٪ ( تقرير حول
حسابات الامة ، ١٩٦٩ ، الجزء الثاني ) .
نتفحص الان سلاسل من المعطيات والتقديرات المتعلقة بالصناعة « المدينية » ، ( جدول ۳ ( لدينا أولا سلسلة متعلقة بالاجر
۹۲
ص ٩٢