ثلاث مجموعات : نفقات جارية او تشغيل الادارة، نفقات متعلقة بالجيش ، والشرطة والدرك ، ونفقات تنمية . وبالنسبة للمجموعة الاخيرة فانها في حقيقة الامر اقل مما هو معلن ) جدول ٦ ) ، اذ ان حوالي ٤٠ بالمئة من النفقات ، المخصصة للتنمية ، تنفق على التجهيزات العسكرية ، غير المنتجة بالاضافة الى ذلك فان نسبة ۲۰ الی ۳۰ بالمئة من النفقات الادارية تخصص للنفقات العسكرية الجارية . وتصل النفقات العسكرية الى ثلث ميزانية الدولة واكثر من ۱۰ بالمئة من الناتج الوطني الاجمالي . وتستمر هذه النفقات في التصاعد خلال الخطة الخامسة التي أقرت مشتريات هائلة لادوات الحرب ( ٤۳۰۰ مليون دولار امريكي أي حوالي ۳۲۰ مليار ريال في خمس سنين ) ، كما اننا لا نعرف بالضبط كيف تحتسب مشتريات السلاح من الخارج والتي يؤمن ثمنها من القروض الخارجية ، ويتجاوز مقدارها الاعتمادات المرصودة في الدين الخارجي ( جدول ٥ ) واحيانا يتجاوز حتى العجز الكامل في الميزانية جدول ٤ ) : في عام ١٩٦٤ بالاضافة الى المساعدة العسكرية الامريكية التي ارتفعت الى ۲۸۸ مليون دولار امريكي ( ۲۹۰۲ مليار ريال ) في عام ۱۹٦٥ : ۲۰۰ مليون دولار ( ١٥،١ مليار ريال ) في سنة ۱۹٦٦ ، وفي ۱۹٦٧ : ۲۷۰ مليون دولار ( ٢٠٠٤ مليار ريال ) وفي ۱۹٦٨ : - ۷۱۰ مليون دولار ( ٣٤،٥ مليار ريال ) . وفي ١٩٦٩ : ٤٠٠ مليون دولار ( ۳۰،۱ مليار ريال ) وفي عام ١٩٧٠ والستة اشهر الاولى من عام ١٩٧١ ۱۱۰۰ مليون دولار (۸۳ مليار ريال ) ( بناء على مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان تحت عنوان التسلح ) ولقد قرر للسنوات القادمة اقتراض ما قيمته ٣ مليار دولار للتجهيزات العسكرية ( ٢٢٦ مليار ريال ) . اذا عدنا الان الى تحليل الميزانية نفسها ، واذا قارنا العجز الكلي في النفقات الفعلية للتنمية والتي سنرى بعدها عن ان تكون استثمارات منتجة ، سنجد ان العجز قد كون الجزء الغالب ، وقد تجاوز نفقات التنمية ، ) في عام ١٩٦٧ ، نفقات التنمية الفعلية : ار ٤٨ مليارا وعجز الميزانية المسماة ميزانية تنمية : ۲۹۷۸ مليارا والعجز الكلي ٣١،٥
v.
ص ٧٠