الصناعية . من هذا العبء . وبذلك ، فان النظام المصرفي الايراني ، العامل في خدمة الراسمالية المسيطرة ، يضيف الى وظائفه الداخلية والتي تترجم نفسها بتوسيع السوق إلى الحدود القصوى امام السلع المستوردة ووظائفه الخارجية التي تتجسد في تحرير النظام صرفي البلدان الصناعية من مهمات قليلة المردودية . لهذا السبب فان هذه الوظائف مجتمعة تتطلب زيادة كبيرة في السيولة النقدية والتي تفسر على النحو التالي :
- زيادة احتياطات العملات الاجنبية :
•
از
ان النقد الايراني ليس الا انعكاسا للمداخيل النفطية انه دون هذه المداخيل لاقيمة له ، وهذا عائد الى عدم وجود أي انتاج داخلي في ايران ، يصلح كقاعدة لعملة مستقلة
ان القوة الشرائية التي تخلق مصاريف الموازنات ، وزيادة الواردات التي تضاعفت خلال عام ، قد ساهمتا في تفاقم الحاجة للسيولة النقدية . لهذا السبب ، الحظ في ايران ، ان النقد الموضوع في التداول قد زاد بنسبة %۳۲ خلال ۱۸ شهراً ( اطلاعات ، ۹ تشرين الثاني ۱۹۷٤ ) . أن زيادة الحجم النقدي داخل البلاد ،
ـــة
واتساع الانشطة المصرفية الى خارج البلاد ، والتبعية الكامل لايران على مستوى صادراتها ، تتحكم بزيادة احتياطات هذا البلد من العملات الاجنبية . كذلك ، فقد زادت ، احتياطات البلدان المنتجة للنفط ، خلال عام واحد ، من ٧ الى ۱۹ ٪ من الاحتياطات العالمية من ايلول ٧٣ الى ايلول ٧٤ ، زادت الاحتياطات الايرانية من ۹۹۲ مليون دولار الى ٦٣ مليارات دولار ، كما زادت احتياطات البلدان الثمانية الاخرى المنتجة النفط من ۱۲ مليار دولار الى ۳۱٫۸ مليار دولار . في الاجمال ، هذه العملات الاجنبية تزايدت بنسبة ٣٨ مليار دولار ، مما يشكل احتياطا هائلا ، مودعا في الولايات المتحد الاميركية اذن ، أن تزايد حجم الموجودات النقدية في داخل ايران ، وزيادة الواردات ، والتضخم ) الذي يبلغ في ايران ، رغم النمو
٥٦
ص ٥٦