الخط
ـة
ان قيمة هذه الصادرات بالعملة الاجنبية تقدر بين ٦٠٠ مليون دولار الى 1 مليار دولار . أن قرار البنك المركزي لا يعني الا اعادة تدوير غير معلنة لهذه العملات لصالح الاقتصاديات الصناعية ، خاصة الولايات المتحدة ، وبريطانيا والمانيا الفدرالية ، يضاف الى ذلك ان على ايران ان تدفع جزءا أساسيا مما تستورده بالعملة الصعبة ، فاذا ما قدرنا الصادرات غير البترولية في ايران بـ ٧٥٠ مليون دولار ، نلحظ انه في السنوات الاربع الباقية من الخامسة ، أن ما قيمته ٣ مليارات دولار من رأس مال البلد ستستقر في الاقتصاديات الصناعية المذكورة . يضاف الى ذلك ان السلطة الايرانية ، تخلت عن حقها في الاشراف على حسومات العملات الاجنبية ، وهذا ما سمح بعملية « الهروب الشرعي » للرساميل كما ان القوة الشرائية التي تخلقها الدولة عبر مصاريفها المختلفة ، هي من الاهمية بحيث جعلت معدل الصرف بين الدولار والريال فـ مستوى ثابت ومنخفض، كما أن معدل التضخم ، قارب ۲۰ ٪ ورغـ تضاعف الواردات ثلاث مرات ، فان القدرة الشرائية لا يمكـ امتصاصها ، وبالتالي فان جزءا هاما من هذه القدرة يتجه نحو المضاربات الداخلية والخارجية ، والباقي يخرج من ايران ليستقر في الخارج على شكل ودائع او توظيفات . ما هي اهمية الهروب الشرعى ( ؟ اخيرا اعلن البنك المركزي في طهران ان الرساميل المهربة بشكل غير شرعي في ذلك الوقت تقدر (۱) بـ مليون دولار سنويا
•
ـن
ذا
-
ودائع في البنوك الاميركية ، وانشطة خاضعة للنظام المصرفي في الداخل والخــــارج
اوردت مجلة « نيوزويك » في عددها الصادر في ١٤ تشرين
اول ١٩٧٤ ، ما يلي :
(۱) ( طهران الاقتصادي » : ٦۳۲۸ ، ١٤-١٢ ٦٨ ، ٤-١ - ٦٩ ، ١٩-٨-٠٦٩
٥٣
ص ٥٣