عبر
تقدم ، يصبح جليا ، ان نمط الاستثمار ، وطبيعة الفروع
التي تتم فيها عمليات الاستثمار هذه ، محكومان بالمتغيرات التي تم ذكرها فيما سبق . بمعنى اخر ، ان مداخيل البلدان المنتجة ، يتم توظيفها في الصناعات البترولية ، وصناعات السيارات ، والكيمياء ، والصناعات العسكرية والالكترونية ، وهي بذلك تجد نفسها اسيرة الراسماليه الاميركية ، اذ ان %٦٥ الى ٨٠ من انتاج هذه الفروع ، تحت سيطرة الاحتكارات الاميركية
+
بعد هذه الايضاحات ، بامكاننا ان نوضح موقع استثمارات البلدان المنتجة في الاقتصاديات الصناعيه ، والتي يمكن تصنيفها في ستة انماط مختلفة :
-
1
الاستثمارات الاستبدالية :
هناك وجهة رئيسيه لدى البلدان المنتجة للنفط لتوظيـ استثماراتها في الصناعات البترولية ، والعسكرية ، وفي انتاج
الالات
ان الصناعات البترولية ، تقوم بانتاج سلع تتمتع باهمية بالغه بالنسبه للغرب ، رغم كون هذه الصناعات ، لا مستقبل لها . ان الشركات البتروليه التي تحتكر انتاج الطاقة تستعد منذ الآن لمواجهه انتهاء العصر البترولي . بالمحصلة ، ان هذه الشركـــــات تسعى بكل جهدها لدفع البلدان المنتجه لتأمين حاجة هذه الصناعات من الاستثمارات ، ولكون الصناعات البترولية خاضعة لهذه الشركات يصبح من البديهي القول أن الجانب الرئيسي من الربح يعود لها ، مما يؤمن لهذه الشركات ، امكانية توظيف رساميلها الخاصة في الفروع الاقتصادية التي تؤمن معدل عاليا . . فاذا ما انطلقنا التقديرات الحالية حول الاستثمارات الضرورية للفترة ١٩٧٥ ) في صناعة النفط ) ، وهي بحدود ۳۵۰ مليار دولار ، اي بمعدل ٣٥ مليار دولار في السنة . نلحظ ان الشركات البترولية تمارس أقصى درجات نفوذها لدفع البلدان المنتجة لتغطية هذه الاستثمارات ، وبذلك تسهم هذه الشركات من جهة باعادة التوازن لميزان المدفوعات
ربح
من
۱۹۸۵
٤٨
ص ٤٨