على العكس من ذلك نجد أن الاستثمارات الايرانية فـ الاقتصاديات الاميركيه والالمانيه ، تعمل لصالح هذه الاقتصاديات على المدى القصير والمتوسط والطويل . حتى في البلدان ذات البنى الاقتصادية المتشابهة ، فان للاستثمارات نتائج متمايزة وأحيانا متناقضة ، وذلك تبعا لقدره الاقتصاد على الالحاق ، وللتوجه الذي تأخذه الاستثمارات ، منظورا اليها عبر انعكاسها على درجه تمركز وتراكم رأس المال . لهذا السبب نرى ان الاستثمارات الاوروبيه في الولايات المتحدة ، أو العكس ، ليست لها نفس الدلاله . بكلم في طريق ما بعد الصناعه » ، « متطوره » ، « في طريق التطور ) غير متطورة » ، ليست ظواهر مستقلة يتم تفسيرها عبر عوامل و داخلية بحتة ، بل تشكل مجتمعة وحدة ، هي بالتحليل الاخير محصلة تمركز الثروات والقرارات ، وبالتالي ، تراكم رأس المال علـــــــى المستوى العالمي
))
بمعنى آخر ، أن التطور او التنمية كما يتمان يخلقان التخلف ، والعكس صحيح ، اذ ان تمركز الاستثمار في هذا المكان أو ذاك، تفرضه متطلبات القوى المحركة للتراكم على الصعيد العالمي . وهذا يفسر ، ان الولايات المتحده ، التي تمتلك جهازا مصرفيا مسيطرا ، وتستعمل الدولار كسلاح مسيطر ، تلجأ الى توظيف رساميـــــــــل الاخرين ( البلدان المنتجة للنفط وغيرها ( في مواقع وفروع اقتصادية مختلفة ، وهذا يدفع باتجاه رفع معدلات التركز والتراكم الراسماليين ويلبي حاجات النظام الاجتماعي للولايات المتحدة ، كذلك الانظم
الاجتماعية التابعة ) ذات الثبات السياسي الاقتصادي ) . ج ) ان الاقتصاديات الصناعية في مسار تطورها ، تقوم بعمليه تغيير اساسية لبنى الاستهلاك والانتاج ، وهي بذلك تسهم في تقصير صناعات عده هذه الصناعات التي لا مستقبل لها ، تنتمي انواع ، بعضها ينتج سلعا ذات اهمية اوليه ( الصناعة النفطيه ) ،
عمر
لعده
واخرى تنتج سلما هامة جدا ، مؤقتا ، ولكن شيئا فشيئا يتـ استبدالها بسلع اخرى ويلحظ تقلص سوقها في البلدان الصناعي ( مثلا ، الصناعات التي تنتج سلما تتسم بالديمومة ) بالمحصله ، ان معدل الربح لهذه الصناعات هو في انخفاض تدريجي . الا انـ
٤٦
ص ٤٦