إيران غربة السياسة والثروة - بني صدر — الصفحة ٢٧

ع ان تعجل عملية الالحاق واما ان تلجأ الى تغيير شامل ، وهذا لا يعني الا شيئا واحدا هو بناء الجيش الشعبي . لكن الموازنة التي عرضتها الحكومة سنة ۱۹٩٧٤ تظهر انها اختارت طريق الدمج السريـ والشامل : فنفقات الـ « الدفاع الوطني » بلغت ۲۰٪ من الناتج القومي العام ( دون أن نحسب نفقات قوى الشرطة والنفقات العسكرية تحت غطاء التطور ) . في مثل هذا المحيط لا دور لاوروبا : وبعد الحرب في الشرق الاوسط لم يعد الشك ممكنا حول هذه النقطة . وعلى اوروبا ان تجد حلا آخر لا يمكن الا ان يكون عند نقطة مؤازرة استقلالها واستقلال الدول المنتجة . لكن كيف يمكن ان تكون قواعد الاتفاق بين هاتين الارادتين في الاستقلال ؟ ينبغي أولا ، ولمصلحة الفريقين ، تسريع اللجوء الى مصادر اخرى للطاقة اقل ندرة ، وتقليل تبذير البترول وحصر استعمالــــــــــه كوقود لصالح استعماله كمادة اولية . وهكذا يمتد اجل حقول النفط وفي المدى البعيد يضمن امكانية بعض المنتجات التي لا غنى لها عن البترول ومشتقاته . وتتلقى اوروبا مقابل مساعدتها لتطور الدول المنتجة ضمانة تسلم البترول وفقا لبرنامج محدد . وفي نفس الوقت على الدول المنتجة ان تسعى لبناء اقتصاد متنوع ، ومركز ذاتيا اي ( لا يشكل مجرد ذيل للاقتصاديات المتطورة ) . ويمكن ان نقترح بعض خطوطه الموجهة : تطوير صناعة البترول في البلاد المصدرة ذاتها بحيث أن الانتاج الخام يتوقف من هنا لعشر سنوات قادمة . دمج صناع البترول في اقتصاد البلد . التوجه نحو البتروكيمياء ، وانتاج السلع التي ترد على حاجات الشعب . انتاج نفطي وفقا لحاجات البلد للمواد الاولية . الاستعمال الدقيق لايرادات تصدير المنتجات النفطية بهدف بناء اقتصاد مستقل عن اقطاب السيطرة . هذا البناء لاقتصاد مركز ذاتيا متكامل بصناعة البترول من خلال اقتصاد نفطي منفتح سيعطي معنى للتأميم في البلاد المنتجة لثرواتها الطبيعية . لكن بناء ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.