ان الزراعة حاليا في ايران لا ترد على حاجات الشعب ، كما انها لا تنتج تبعا لهذه الحاجات بل في اطار متطلبات ونزوات السوق . والمنتجات الصناعية المسماة تقليدية ) باستثناء فروع من الانتاج الضخم ) تتناقص او تتوقف .
العالمي
•
ان عمليات التفكك لا يمكن لها الا ان تتكثف : فهناك اقتصادان واحد مسيطر مع طاقة عدوانية كبرى ، والاخر خاضع مع قليل من المقاومة ، يخوضان منافسة غير متكافئة . ان مركزة نفقات الدولة هي المحرك الرئيسي لهذه العملية الثنائية من التفكك والدمج ، من الهدم واعادة البناء . ان هذه السيرورة تغير بنية النفقات
قبل تأميم البترول وخلال هذا التأميم كانت ميزانية الدولة تأتي من مجموع النشاطات المنتجة في البلد . الا ان اليوم ومع زيادة والديوان المارات ميز
الدولة التي تشكل لوحدها ۷ ٪ من الناتج القومي العام لا تتعلق الا بحدود ضئيلة بالانتاج الداخلي ( غير البترول ) . وبكلام آخر ليست الميزانية فقط القوة المحركة للاقتصاد الوطني ، بل هناك أيضا القطاع العام كأداة للاقتصاد المسيطر ، والذي يتحكم في مجموع النشاطات
•
الاقتصادية ان الجماعة الوطنية في نشاطها الاقتصادي خاضعة كليا للقطاع العام . هذا التغيير في الدور يسمح للقطاع العام بتسريب الثروات نحو الخارج. وهذه التحولات تزيد من جهة ، نفقات الدولة بالنسبة للايرادات الخارجية ، ومن جهة ثانية ، تجعل المجتمع محكوما بالنشاطات الاقتصادية للدولة . ان التبعية ، الاحادية الجانب للجماعة الوطنية ، للدولة ، وتبعية هذه الاخيرة للاقتصاد المسيطر تزداد بسرعة أكثر من سرعة نفقات الدولة .
•
هذه النفقات المتمركزة والآخذة في التمركز تدفع نحو الخارج حجما متناميا من ثروات البلد . والمقاومة الاقتصادية لا محل لها ، فلقد حطمتها « الثورة ( البيضاء بعد ان هدمت القواعد التي يمكن أن ترتكز
عليه
٢٥
ص ٢٥