ان مجموع النفقات العسكرية يتجاوز طاقة التوفير للاقتصاد الايراني ، ولهذا يضطر الاقتصاد الوطني الى الاستدانة من الخارج ، والى اللجوء لرؤوس الاموال الاجنبية، ولتعجيل زيادة تصدير البترول وبقي الثروات ، والبيع المسبق لكل خيرات البلد . ان كلفة بناء البنى التحتية الضرورية لزيادة طاقات امتصاص الاستيراد ، ونفقات الدولة تتمان وسط اقتصادين مختلفين : الاقتصاد الصناعي الغربي، والاقتصاد الايراني ، بشكل ان هذا الثاني يتكامل في الاول . ان الدولة تصرف نقدها الاجنبي لدى الاقتصاديات الصناعية من أجل شراء منتجات صناعية ( أسلحة وغيرها ( وتصرف ما يقابل هذا النقد الاجنبي، مع ايراداتها الاخرى من عملة ايرانية لشراء الخدمات هذه النفقات قدرة الشراء المركزة في أيدي عدد ضئيل من العسكريين والبيروقراطيين والبورجوازيين » الكمبرادور » . وهي في حد ذاتها هدامة لان المركزة تجعلها مشؤومة . ولان قدرة الشراء تتجه نحو اقتناء منتجات وخدمات لا تقدر الا الاقتصاديات الصناعية المتطورة على تأمينها ومن البديهي ان تضطر ایران الى استردادها . لكن ماهي المحصلة لكل ذلك ؟
وتزيد
يستفيد الاقتصاد الصناعي المسيطر من كل نتائج النفقات المركزة بينما يصبح الاقتصاد الايراني أكثر فأكثر طرفا للمركز بسبب تصديره لرؤوس أمواله وباستيراده للمنتجات والخدمات
النفقات العسكرية هي القوة المحركة
لتبعية الجيش والاقتصاد الايراني
•
ان الاسس الاقتصادية والتكنولوجية للجيش الايراني قد انتقلت من الداخل الى خارج البلد . ان التفاوت المتزايد في المستوى التقني لكل من البلد والجيش يحدد أكثر فأكثر العلاقات بين الجيش والاقتصاد الوطني . فلا يكفي أن التجهيزات العسكرية الحديثة جدا ( الالكترونية وغيرها ( لا يمكن صناعتها في ايران ، بل وحتى مسألة صيانتها ) قطع غيار ، أجهزة تقنية ، اعتدة وغيرها ) ترتبط بالاقتصاديات الصناعية المسيطرة
۱۹
ص ١٩