I
!
!
لما هو متبع في العالم المعاصر ، ولعل ما يتبع في بعض البلاد . من إجتماع ممثلين عن كل إقليم، ليختار وا من بين يعرض اسمه المرشح لشغل منصب الحاكم الأعلى يمثل صورة أخرى من صور الاختيار التي يمكن قبولها ما دام قائماً على مراعاة الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لتحمل
الاختيار أعباء هذا المنصب
إذن فهذا الرأى ممكن الأخذ به وهو الأنسب للعالم المعاصر ، ولا يدفعه ما تم بالنسبة لأبي بكر لأنه لم يكن فى أيام أبي بكر أن يتم غير ما اتبع في اختياره .
ثانياً : يرى بعض الكاتبين في مباحث الإمامة أن أقل من تنعقد بهم البيعة خمسة يجتمعون على اختيار واحد منهم ويستدلون لاشتراط هذا العدد بأمرين :
الأمر الأول أن بيعة أبي بكر قد انعقدت باجتماع خمسة عليها هم عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن الحضير . وبشير بن ر سالم مولى أبي حذيفة ، ولكنا نقول إن هؤلاء الخمسة قد اتفقوا على ترشيح أبى بكر رضى الله عنه ، ولما عرض هذا الترشيح على جمهور الناس وافقوا عليه ولم تكن البيعة ماضية إلا بعد تمامها في
سة، و
المسجد
الأمر الثاني أن عمر رضى الله عنه جعل الشورى في ستة أشخاص ليعقد لأحدهم برضا الخمسة الآخرين وهذا قد تم فعلا ، ولكنه كان ترشيحا أوليا أقرته الأمة بعد أن تم الإعلان عنه ، وتتتابعوا على المبايعة في المسجد حينما أعلن عبد الرحمن بن عوف ترشيح عثمان للخلافة ، بعد أن أجرى مشاورات مكثفة مع أهل المدينة ووجد غالبيتهم يميلون إلى اختيار عثمان أو على .
الكتاب — ص ٦٧