دعاوى التشهير سوى أشخاص طبيعيين على قيد الحياة . وقصر الحق على الشخص الطبيعي ، يعني ، ببساطة ، أن أي شخص اعتباري لا يستطيع رفع دعوى تشهير ، سواء كان دولة أو حكومة أو مجلس وزراء أو حزباً أو جمعية أو شركة (۱) . وقصر الحق في رفع الدعوى على الأحياء يعني أن بوسع الصحافة أن تشهر بالأموات كما تشاء وتنشر عنهم ما تريد من أكاذيب أو أباطيل دون أن يكون للورثة الحق في الشكوى . بعد ذلك ، تنشأ صعوبة ثانية . في بريطانيا ، لا يعتبر أيّ قول ضد أي إنسان تشهيراً يدينه القضاء ما دام بالإمكان تصنيف هذا القول ضمن خانة الرأي . من حقك أن تتهم رئيس الوزراء بالبلاهة ، وتضيف أن هذا رأيك الشخصي ، وليس من حقه أن يقاضيك . ومن حقك أن تصف أي وزير بالغباء المطلق ، وتحتج أن هذا رأيك ، وتسلم من الدعوى . لا يمكن للمرأ أن يقاضي صحيفة ما إلا إذا نسبت إليه فعلاً مشيناً لا يمكن تصنيفه ضمن خانة الرأي كالكذب (٢) أو التزوير
(۲)
(۱) ليت الحكومات العربية تستوعب هذه الحقيقة وتكف عن مطالبة سفرائها في لندن برفع قضية كلما تعرّضت هذه الحكومات لهجوم صحفي .
(۲) حتى في مجلس العموم ، وحتى في ظل الحصانة البرلمانية ، لا يجوز لنائب أن يصف رئيس الوزراء ، أو أي نائب آخر بالكذب . نشأت تعبيرات تؤدي نفس المعنى دون
استخدام الكلمة المحظورة ، الكذب ، من أظرفها أن رئيس الوزراء «اقتصادي في التعامل
مع الحقيقة!» .
35
35
ص ٣٥