المادة الرابعة والستون :
يمنح
الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة الخامسة والستون :
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي
المادة السادسة والستون :
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب وذلك على الوجه المبين بالأمر
الملكي
المادة السابعة والستون : تختص السلطة التنظيمة بوضع الأنظمة واللوائح فيهما يحقق المصلحة أو المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى .
يرفع
المادة الثامنة والستون :
ينشأ مجلس للشورى ويبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه . وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه .
المادة التاسعة والستون :
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
۹۸
ص ٩٨