لفهد والقرار بين الموضوعية والفاعلية والتقبل — الصفحة ٩٨

المادة الرابعة والستون : يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام. المادة الخامسة والستون : للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي المادة السادسة والستون : يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي المادة السابعة والستون : تختص السلطة التنظيمة بوضع الأنظمة واللوائح فيهما يحقق المصلحة أو المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى . يرفع المادة الثامنة والستون : ينشأ مجلس للشورى ويبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه . وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه . المادة التاسعة والستون : للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور. ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.