لفهد والقرار بين الموضوعية والفاعلية والتقبل — الصفحة ٩٥

المادة الثامنة والأربعون : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة . المادة التاسعة والأربعون : مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم . المادة الخمسون : الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية . المادة الحادية والخمسون : يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها . المادة الثانية والخمسون : يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام. المادة الثالثة والخمسون : يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته . المادة الرابعة والخمسون : يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها . ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.