المادة الخامسة عشرة :
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب
نظام .
المادة السادسة عشرة :
للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين
المحافظة عليها .
المادة السابعة عشرة :
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة
الإسلامية .
المادة الثامنة عشرة :
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها .. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً .
المادة التاسعة عشرة :
تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم
قضائي .
المادة العشرون :
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام .
۸۹
ص ٨٩